وقفة احتجاجية لأهالى المريس بالأقصر

خرج صباح اليوم الاثنين أهالى قرية المريس رجالا ونساءً وأطفالا إلى مدخل قريتهم فى وقفة احتجاجية، وذلك لمنع سلطات محافظة الأقصر من الدخول إلى قريتهم.
حيث انتشرت معلومات بالقرية حول سلطات محافظة الأقصر والتى تتمثل فى اللواء السيد الوكيل السكرتير العام لمحافظة الأقصر ويرافقه لجنة من الزراعة والمساحة والأملاك والاستيلاء على أراضى الأموال المستردة وهى ما يقرب من 13 فدانا بالإضافة إلى قصر البرنس يوسف كمال.
واعتبر أهالى قرية المريس أن هذه الخطوة هى بداية تنفيذ القرار رقم 264 لسنة 2007، والذى يتضمن نزع ملكية ومصادرة 500 فدان من أراضى هذه القرية، والاستيلاء عليها بالرغم من كونها تعد من أخصب وأجود الأراضى الزراعية فى مصر، ومقام عليها 1800 منزل، ويسكن بها ما يقرب من 2400 أسرة، الأمر الذى أدى إلى إثارة غضب الأهالى الذين عبروا عن غضبهم بوقفة احتجاجية منعوا بها من دخول السلطات إلى قريتهم.
ويقول سعد الدين درويش مدرس وأحد أعضاء اللجنة الشعبية للدفاع عن أرض المريس إن أجهزة الأمن أبلغتهم وطلبت منهم مساء أمس الأحد التوجه إلى مديرية الأمن للتفاوض إلا أن اللجنة الشعبية للدفاع عن أرض المريس رفضت ذلك العرض قائلين لو أردتم التفاوض فتأتوا إلى القرية فنحن لسنا مضطرين، وأضاف أنه تم تحديد موعد مساء اليوم بديوان العمدة ،حيث يجتمع الأهالى مع القيادات للتفاوض، فيما أكدت مصادر فى القرية أنهم لم يوافقوا على هذا القرار مهما استمرت المفاوضات.
كما أكد عبد العاطى عربى عرابى محام وعضو مجلس محلى عن قرية المريس على أنه لا تفاوض قبل البت فى القضايا المرفوعة فى القضاء الإدارى ومجلس الدولة والتى يبلغ عددها 64 قضية.
وأوضح أن هذا القرار الظالم يتعارض مع مبدأ ثورة 23 يوليو التى اهتمت بالفلاحين والعمال ففى ثورة يوليو تم مصادرة الأراضى من الإقطاعيين وتم توزيعها على الفلاحين الفقراء، أما ثورة سمير فرج فتصادر أراضى الفلاحين الفقراء وتعطيها للمستثمرين "الإقطاعيين".
وأيضا يتعارض هذا القرار مع القانون موضحا أن القانون رقم 10 لسنة 1990 الخاص بنزع الملكية اشترط أن يكون هذا النزع للمنفعة العامة وإنشاء مرسى سياحى ليس من المنفعة العامة.
وأيضا يتعارض القرار مع مبادئ الحزب الوطنى وأهداف لجنة السياسات بالحزب الوطنى والتى تنادى بالحفاظ على الرقعة الزراعية ومساعدة محدودى الدخل والرفع من مستوى معيشتهم.
ويقول المهندس عبد الهادى محمود أحد الأهالى بالقرية، إن معهد بحوث النيل أصدر تقريرا بعدم صلاحية الموقع لإقامة هذا المشروع من الناحية الفنية والهندسية للتعدى على نهر النيل وارتفاع تكلفة الجدوى الاقتصادية لأنها ستحتاج إلى عمليات تكريك سنوى، ذلك إضافة إلى العيوب التى لخصها التقرير الخاص بالمشروع البديل والذى صممه الاستشارى ممدوح حمزة، حيث لخص التقرير عيوب مشروع الدكتور سمير فرج فى أن موقع الميناء يتعارض مع ميراث الحضارة المصرية القديمة التى اعتبرت البر الشرقى هو بر الحياة والبر الغربى هو بر السكون والهدوء والحياة الأخرى بعد الموت، حيث يساعد الميناء بقوة على اجتذاب العمران إلى الضفة الغربية خاصة مع وجود كوبرى الأقصر مخالفاً الموروث الحضارى.
بالإضافة إلى نزع الملكية والتى تقتضى نزع ملكية 500 فدان من الأراضى الزراعية وتعويض الأهالى ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد بل نتوقع نزع ملكية مزيد من الأراضى.
كما أن نزع ملكية الأراضى سيخلق عداءً جماعيا للمشروع لشدة ارتباط الأهالى بأرضهم الأصلية علاوة على مهاجمة المشروع للمجتمعات المستقرة وخلق مجتمعات غير مستقرة اجتماعيا بسبب نقل الأهالى (عدم اتزان اجتماعى).
وأيضا تكدس سياحى هائل فى منطقة واحدة ومحدودة 8,2 كم مربع بما يتعارض مع المفهوم الأمنى والبيئى والسياحى وما يتطلبه من خدمات من مياه، كهرباء وطاقة، صرف صحى وخدمات ترفيهية خارج السفن (معارض- بازارات- ..إلخ) وعلما بأن هذا التكدس سيخلق بؤرة تلوث بيئى فى المنطقة.
كما أن هذا المشروع يعتبر ميناء أصطناعيا، مما يؤدى إلى التقليل من الانطباع المتوقع للرحلة النيلية التى غرضها الأساسى هو إشعار السائح ببكارة الطبيعة وعبق التاريخ وأصالة الحضارة فى أرضها بدون رتوش حضارية حديثة هذا المشروع سيفقد المنطقة بكارتها ويفقد الرحلة خلوتها وأيضا يؤدى هذا المشروع إلى خنق النشاط التجارى لمحافظة الأقصر بعد نقل 16ألف سائح إلى غرب النيل بالإضافة إلا أن تصميم هذا المشروع مغلق لا يسمح بالامتداد، وذلك لعدم وجود ظهير صحراوى سواء لامتداد المشروع أو تعويض الأهالى بأرض صحراوية لاستصلاحها بالقرب من سكنهم وإن وجدت فهى تخضع للمنطقة والمحمية الأثرية.
ويضيف المهندس أنه على الرغم من كل تلك العيوب إلا أن الدكتور سمير فرج مصر على إقامة المشروع فى تلك القرية.
ومن جانبه أعلن بهاء الدين النوبى، رئيس المجلس الشعبى المحلى لقرية المريس عن قرار المجلس بتجميد أعماله، وذلك لعدم احترام القرارات التى يتخذها المجلس، مشيرا إلى أن المجلس مستمر فى تجميد نشاطه حتى يلتقى أعضاء المجلس بالمحافظ لحل مشاكلهم، وأضاف أنه كرئيس مجلس محلى لم يتم التفاوض معه من قبل المسئولين فى مشكلة المريس من قبل، وتساءل عن سبب هذا العناد والتصميم على القرار خاتما كلامه "وإذا المريس سئلت بأى ذنب نزعت".
كما طالب أهالى قرية المريس الرئيس مبارك بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق ومسح حدود محافظة الأقصر الواقعة على نهر النيل من شمال إلى جنوب الأقصر لاختيار الموقع الأنسب لإقامة هذا المشروع.