قال فرج فتحى، أستاذ القانون، إن الملامح الأولى لقانون تقسيم الدوائر تؤكد التزام اللجنة التشريعية التى وضعت القانون بنصوص الدستور الجديد 2014، إذ إنها التزمت بتمثيل مناسب لكل الفئات المهمشة فى القوائم كما عكفت على تقسيم الدوائر بنسب تتناسب مع التوزيع السكانى. ولفت فتحى فى تصريح ل"اليوم السابع" إلى أن فرص قبول أى طعن على القانون الجديد لتقسيم الدوائر ستكون ضعيفة إذا ما انتهى القانون إلى التزام كامل بنصوص الدستور الجديد، مشيرا إلى أنه من الملامح الأولى يلحظ الجميع ارتباط وثيق بين نصوص القانون ومواد الدستور الجديد. وأكد فتحى أن الإعلان عن قانون تقسيم الدوائر فى الوقت الحالى يؤكد مضى الدولة قدما نحو تنفيذ الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق، وهو إجراء الانتخابات البرلمانية حتى يكتمل النظام السياسى فى مصر.