العدالة الانتقالية تسلم مشروع تقسيم الدوائر لمجلس الوزراء والأحزاب تتحفظ.. التيار الديمقراطى: لم يهتم بوجهة نظرنا.. الاشتراكى المصرى: "كتف قانونى" للعمال والفلاحين.. الوفد: 49% من الأصوات خارج الصندوق

تحفظ عدد من الأحزاب على الشكل النهائى لقانون تقسيم الدوائر الذى انتهت منه وزارة العدالة الانتقالية وسلمته لمجلس الوزراء، لافتين إلى أن تأخر صدور القانون ضيق من مساحة الرفض له، فضلا عن عدم سماع وجهة نظر الأحزاب فى القانون.
وقال المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس حزب الاشتراكى المصرى، "على الرغم من أن الدستور قرر عدالة توزيع مقاعد البرلمان على جميع الفئات، إلا أن ملامح مشروع قانون تقسيم الدوائر يؤكد أن العمال والفلاحين أخذا "كتف قانونى"، كما أن الشباب والمرأة حظيا بتمثيل ضعيف.
وانتقد رئيس حزب الاشتراكى المصرى، فى تصريح ل"اليوم السابع"، تأخر صدور مشروع قانون تقسيم الدوائر، الذى سلمه وزير العدالة الانتقالية بصيغته النهائية إلى مجلس الوزراء أمس، مشيراً إلى أن التأخر يحجم الاعتراض على القانون لضيق الوقت.
وأضاف شعبان أن التأخر تسبب فى حالة من الإرباك لدى الناخب لعدم توافر المعلومات الكافية عن شكل الحدود الجغرافيا، مشيراً إلى أن فرص فوز المرشحين فى الانتخابات بهذه الطريقة لن تكون إلا عن طريق المال السياسى وأصحاب القبليات.
وبدوره قال جورج إسحاق القيادى بالتيار الديمقراطى، إن مشروع قانون تقسيم الدوائر، الذى سلمه وزير العدالة الانتقالية بصيغته النهائية إلى مجلس الوزراء أمس، جاء دون الاستماع إلى وجهة نظر وتوصيات الأحزاب، متسائلا عن جدوى مؤتمر الشروق الذى كان من المقرر له الاستماع الى وجه نظرهم وتوصياتهم بتقسيم الدوائر.
وأوضح إسحاق ل"اليوم السابع" أن من ضمن ما طالب به التيار الديمقراطى فى تقسيم الدوائر 420 دائرة لكل دائرة نائب واحد، مشيرا إلى أن التيار، سينتظر لقاء الشروق وسيعرض وجهة نظره الكاملة حيال تقسيم الدوائر.
وفى سياق متصل قال المهندس حسام الخولى رئيس لجنة الانتخابات بتحالف الوفد المصرى، إن مشروع قانون تقسيم الدوائر، الذى سلمه وزير العدالة الانتقالية بصيغته النهائية إلى مجلس الوزراء أمس، لن يمثل أغلب المصريين، مشيرا إلى أن 49% من الأصوات ستلقى برة الصندوق.
وأوضح الخولى ل"اليوم السابع" أن الذى سينجح فى الانتخابات سيكون بنسبة 51%، مشيرًا إلى أن تحالف الوفد كان يؤيد القوائم النسبية.
وكان تحالف الوفد قد سبق له الاعتراض على قانون تقسيم الدوائر ووصفه بأنه قانون معيب دستوريا، مشيرا إلى أن التحالف سيخوض الانتخابات رغم العوار الدستورى فى قانون التقسيم.