دورة تدريبية لقضاة المحاكم الاقتصادية حول "حماية البرمجيات"

افتتح المهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة التى تنظمها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" بالتعاون مع وزارة العدل لمستشارى وقضاة المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية وذلك لتدريبهم على مجالات الملكية الفكرية وخاصة حماية البرمجيات وأشكال الانتهاكات وكيفية التعامل معها، ودور الهيئة فى هذا المجال كجهة خبرة فنية.
يتطرق برنامج الدورة الذى يستمر لمدة 3 أيام، إلى العديد من الموضوعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية من أبرزها العلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية، وتقارير الخبرة والأدلة الفنية اللازمة لعمليات فحص المصنفات الفنية، والمعايير المتبعة فى مجال الملكية الفكرية على المستوى الدولى من وجهة نظر خبراء القانون الدولى، والسبل الكفيلة بحماية حق المؤلف فى مجال تكنولوجيا المعلومات، والأهمية الاقتصادية لحماية حقوق الملكية الفكرية.
وقال المهندس عاطف حلمى خلال الافتتاح "نعمل على حماية حقوق الملكية الفكرية لنخلق بيئة جاذبة للاستثمار ولنحمى ونصون إبداعات شبابنا الذين يمثلون دعائم القطاع ويحملون فكر المستقبل، وعلينا أن نتكاتف سوياً لنحمى الثروات الفكرية والإبداعية المهدرة، ونعظّم الاستفادة منها فهى مسئولية مشتركة علينا جميعاً؛ وتعد هذه الدورة التخصصية مثال حى للتعاون المنشود، نرسل من خلاله رسالة قوية لجهود حماية الفكر والإبداع فى مصر حيث يشارك فيها قضاة المحاكم الاقتصادية جنب إلى جنب مع خبراء تكنولوجيا المعلومات المتخصصين.
وقال المستشار جمال توفيق مساعد أول وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة بان التعاون مع ايتيدا فى هذا المجال يهدف إلى حماية حقوق الملكية الفكرية وتطبيق أفضل الممارسات فى هذا المجال، وتعزيز التعاون مع مختلف المجالات المحلية والعالمية للارتقاء بمعايير حماية الملكية الفكرية، وتطويق عملية القرصنة والحد من الممارسات السلبية التى تؤثر على الإبداع والابتكار، وتحقيق التنمية المستدامة بما يؤدى إلى تعزيز بيئة الأعمال القائمة على دعم الإبداع والابتكار وحماية حقوق الملكية الفكرية عبر تطوير النظم الإدارية واللوائح والقوانين التشريعية وتدعيم البنية التحتية التى تساهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وبناء اقتصاد تنافسى مستدام وعالى الإنتاجية.
وأشار المهندس حسين الجريتلى إلى أن هذه الدورة تأتى متسقة مع جهود الهيئة وتعاونها مع الجهات المعنية لنشر الوعى بأهمية قضية حماية الملكية الفكرية ومدى تأثير ذلك على انخفاض نسبة القرصنة، وأن الدورة تعكس مدى الحرص من قبل وزارة العدل على تطوير والارتقاء بالمهارات الفنية القضاة فى إشكاليات وقضايا الملكية الفكرية المختلفة بما يحقق حماية حقوق المبدعين والمخترعين وتشجيع الابتكار والإبداع.
من جانبه، قال الدكتور محمد حجازى مدير مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بالهيئة، أن الدورة الحالية تمثل واحدة من بين سلسلة من الدورات التى سيقوم المكتب بتنظيمها خلال الفترات المقبلة وذلك بهدف تحسين المؤشرات الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية فى مصر، وتدريب القضاة للإسهام فى تقليل الزمن المستغرق فى التقاضى فى القضايا المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية فى مجال تكنولوجيا المعلومات.