وزير الاتصالات يفتتح دورة لتدريب القضاة على مجال الملكية الفكرية

افتتح المهندس عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الثلاثاء، فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة التي تنظمها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» بالتعاون مع وزارة العدل لمستشاري وقضاة المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية وذلك لتدريبهم على مجالات الملكية الفكرية، خاصة حماية البرمجيات وأشكال الانتهاكات وكيفية التعامل معها، ودور الهيئة في هذا المجال كجهة خبرة فنية.
حضر مراسم الافتتاح المهندس حسين الجريتلي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، والمستشار جمال توفيق، مساعد أول وزير العدل لشؤون المحاكم المتخصصة، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 65 من قضاة المحاكم الاقتصادية، وحضور عدد من الخبراء والمتخصصين في المجالات الفنية والقانونية ذات الصلة بأعمال وحقوق الملكية الفكرية.
ويتطرق برنامج الدورة الذي يستمر لمدة 3 أيام إلى العديد من الموضوعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية أبرزها: العلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية، وتقارير الخبرة والأدلة الفنية اللازمة لعمليات فحص المصنفات الفنية، والمعايير المتبعة في مجال الملكية الفكرية على المستوى الدولي من وجهة نظر خبراء القانون الدولي، والسبل الكفيلة بحماية حق المؤلف في مجال تكنولوجيا المعلومات، والأهمية الاقتصادية لحماية حقوق الملكية الفكرية.
وقال وزير الاتصالات، خلال الافتتاح، «نعمل على حماية حقوق الملكية الفكرية لنخلق بيئة جاذبة للاستثمار ولنحمي ونصون إبداعات شبابنا الذين يمثلون دعائم القطاع ويحملون فكر المستقبل، وعلينا أن نتكاتف سوياً لنحمي الثروات الفكرية والإبداعية المهدرة، ونعظّم الاستفادة منها فهي مسؤولية مشتركة علينا جميعاً؛ وتعد هذه الدورة التخصصية مثالا حيا للتعاون المنشود، نرسل من خلاله رسالة قوية لجهود حماية الفكر والإبداع في مصر حيث يشارك فيها قضاة المحاكم الاقتصادية جنبا إلى جنب مع خبراء تكنولوجيا المعلومات المتخصصين».
وبدوره، قال المستشار جمال توفيق، مساعد أول وزير العدل لشؤون المحاكم المتخصصة، في تصريح له، إن التعاون مع «إيتيدا» في هذا المجال يهدف إلى حماية حقوق الملكية الفكرية وتطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال، وتعزيز التعاون مع مختلف المجالات المحلية والعالمية للارتقاء بمعايير حماية الملكية الفكرية، وتطويق عملية القرصنة والحد من الممارسات السلبية التي تؤثر على الإبداع والابتكار، وتحقيق التنمية المستدامة بما يؤدى إلى تعزيز بيئة الأعمال القائمة على دعم الإبداع والابتكار وحماية حقوق الملكية الفكرية عبر تطوير النظم الإدارية واللوائح والقوانين التشريعية وتدعيم البنية التحتية التي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وبناء اقتصاد تنافسي مستدام وعالي الإنتاجية.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة