«إيتيدا» تتعاون مع وزارة العدل فى تدريب قضاة المحاكم الاقتصادية

◄شريف هاشم: الدورة تهدف إلى نشر الوعى بأهمية الملكية الفكرية عند القضاة
نظمت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، دورة تدريبية تخصصية لقضاة المحاكم الاقتصادية بالتعاون مع وزارة العدل على مدار 3 أيام وحضرها ما يقرب من مائة قاض من قضاة المحاكم الاقتصادية، وعقدت الدورة بمقر الهيئة بالقرية الذكية تحت رعاية المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل والدكتور برهان أمر الله، رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية والدكتور شريف هاشم، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة، وتعتبر هذه الدورة باكورة الدورات التخصصية حول قانون حماية حقوق الملكية الفكرية والتى تم التنسيق لعقدها بين الهيئة ووزارة العدل للتعريف بالجوانب الفنية والقانونية المتعلقة بالملكية الفكرية وتدريب الكوادر القضائية على المستجدات الفنية والتكنولوجية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية.
وتهدف الدورة أيضا إلى تنشيط وتعزيز قدرات السادة القضاة على التعرف على أنشطة التقليد، والتمييز بين المنتجات الأصلية والمقلدة واستعراض سبل التعرف على هذه الأنشطة غير القانونية ومكافحتها لما تشكله من خطر كبير على المستويين الاقتصادى والاجتماعى، فضلا عن الارتقاء بالوعى العام حول حقوق الملكية الفكرية، وقام بالمحاضرة فى هذه الدورة لفيف من الخبراء والمتخصصين فى مجالات الملكية الفكرية.
وقال الدكتور شريف هاشم إن الدورة تأتى لنشر الوعى بأهمية قضية حماية الملكية الفكرية، ومدى تأثير ذلك على انخفاض نسبة القرصنة وتؤكد على مدى التعاون والتنسيق المستمر بين الهيئة ووزارة العدل، وهو ما يعكس الأهمية الكبيرة لأنشطة حماية الملكية الفكرية فى مصر، مشيرا الى أن «إيتيدا» تعمل على دعم ومساندة جميع الأنشطة المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية، من خلال مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية على فتح قنوات اتصال وتعاون مع جميع الجهات المعنية بتطبيق قانون الملكية الفكرية، ومن المعروف أن خطة الهيئة لهذا العام تركز بشكل أساسى على تطوير القدرات البشرية العاملة على تطبيق وإنفاذ قانون الملكية الفكرية وأنشطة التوعية المجتمعية، وقد أسهمت الأنشطة التى قامت بها خلال العام الماضى فى خفض نسب القرصنة بمقدار %3.
من ناحيته قال محمد حجازى، مدير مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بالهيئة إن الدورة تعكس اهتمام وزارة العدل على تطوير المهارات الفنية للقضاة فى إشكاليات وقضايا الملكية الفكرية المختلفة بما يحقق حماية حقوق المبدعين والمخترعين.