دورة لتدريب قضاة المحاكم الاقتصادية على مجالات الملكية الفكرية

افتتح المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، صباح اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة التي تنظمها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" بالتعاون مع وزارة العدل لمستشاري وقضاة المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية، وذلك لتدريبهم على مجالات الملكية الفكرية، وخاصة حماية البرمجيات وأشكال الانتهاكات وكيفية التعامل معها، ودور الهيئة في هذا المجال كجهة خبرة فنية.
حضر مراسم الافتتاح المهندس حسين الجريتلي الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" والمستشار جمال توفيق مساعد أول وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 65 من قضاة المحاكم الاقتصادية، وحضور عدد من الخبراء والمتخصصين في المجالات الفنية والقانونية ذات الصلة بأعمال وحقوق الملكية الفكرية.
يتطرق برنامج الدورة الذي يستمر لمدة 3 أيام، إلى العديد من الموضوعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية من أبرزها: العلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية، وتقارير الخبرة والأدلة الفنية اللازمة لعمليات فحص المصنفات الفنية، والمعايير المتبعة في مجال الملكية الفكرية على المستوى الدولي من وجهة نظر خبراء القانون الدولي، والسبل الكفيلة بحماية حق المؤلف في مجال تكنولوجيا المعلومات، والأهمية الاقتصادية لحماية حقوق الملكية الفكرية.
وصرح المهندس عاطف حلمي خلال الافتتاح "نعمل على حماية حقوق الملكية الفكرية لنخلق بيئة جاذبة للاستثمار ولنحمي ونصون إبداعات شبابنا الذين يمثلون دعائم القطاع ويحملون فكر المستقبل، وعلينا أن نتكاتف لنحمي الثروات الفكرية والإبداعية المهدرة، ونعظّم الاستفادة منها فهي مسئولية مشتركة علينا جميعاً؛ وتعد هذه الدورة التخصصية مثالا حيا للتعاون المنشود، نرسل من خلاله رسالة قوية لجهود حماية الفكر والإبداع في مصر حيث يشارك فيها قضاة المحاكم الاقتصادية جنبا إلى جنب مع خبراء تكنولوجيا المعلومات المتخصصين.
كما صرح المستشار جمال توفيق، مساعد أول وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة بأن التعاون مع "ايتيدا" في هذا المجال يهدف إلى حماية حقوق الملكية الفكرية وتطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال، وتعزيز التعاون مع مختلف المجالات المحلية والعالمية للارتقاء بمعايير حماية الملكية الفكرية، وتطويق عملية القرصنة والحد من الممارسات السلبية التي تؤثر على الإبداع والابتكار، وتحقيق التنمية المستدامة بما يؤدى إلى تعزيز بيئة الأعمال القائمة على دعم الإبداع والابتكار وحماية حقوق الملكية الفكرية عبر تطوير النظم الإدارية واللوائح والقوانين التشريعية وتدعيم البنية التحتية التي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وبناء اقتصاد تنافسي مستدام وعالي الإنتاجية.
وأشار المهندس حسين الجريتلى إلى أن هذه الدورة تأتي متسقة مع جهود الهيئة وتعاونها مع الجهات المعنية لنشر الوعي بأهمية قضية حماية الملكية الفكرية ومدى تأثير ذلك على انخفاض نسبة القرصنة، وأن الدورة تعكس مدى الحرص من قبل وزارة العدل على تطوير والارتقاء بالمهارات الفنية للسادة القضاة في إشكاليات وقضايا الملكية الفكرية المختلفة بما يحقق حماية حقوق المبدعين والمخترعين وتشجيع الابتكار والإبداع.
وقال الدكتور محمد حجازي، مدير مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بالهيئة، إن الدورة الحالية تمثل واحدة من بين سلسلة من الدورات التي سيقوم المكتب بتنظيمها خلال الفترات المقبلة وذلك بهدف تحسين المؤشرات الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية في مصر، وتدريب القضاة للإسهام في تقليل الزمن المستغرق في التقاضي في القضايا المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية في مجال تكنولوجيا المعلومات.