أكد السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية أن القنصليات المصرية فى الخارج تقوم بتنظيم زيارات ميدانية للسجون فى الخليج المحتجز بها مصريين للاطمئنان عليهم وبحث أى سبل قد تفيدهم فى الإعفاء من العقوبة أو تخفيفها مشيراً إلى أن وزارة الخارجية تقوم بدورها على أكمل وجه ولكنها لا تتحدث عن إنجازاتها أمام الرأى العام لأن ذلك واجبها. وأضاف خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب اليوم برئاسة د. مصطفى الفقى والذى خصص لمناقشة اقتراح بإنشاء هيئة عامة لرعاية المصريين فى الخارج أنه قام بالاتصال باسر 30 صيادا مصريا تم احتجازهم فى ليبيا على الرغم من تكرار هذه الجرائم وصدور أكثر من تحذير من وزراء الخارجية. وأكد د. مصطفى الفقى رئيس اللجنة أن الهيئة المقترحة ستساهم فى توفير الرعاية القانونية للمصريين خارج البلاد، مشيراً إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعاً الأسبوع القادم بحضور عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة وممثلين عن وزارة الخارجية للاستماع لكافة الآراء حول مشروع قانون. ويستهدف مشروع القانون التنسيق مع الوزارات المعنية فى كل ما يتعلق بنوعية المغتربين والمهاجرين بحقوقهم وواجباتهم وتعريفهم بأوضاع وقوانين دول الأحزاب والمجرد، والعمل على تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية والتعليمية والتعاون مع الاتحادات والروابط والنوادى والتجمعات المحلية للمصريين فى دول الإقامة. وتستند أموال وموارد الهيئة على حصيلة الاشتراكات الاختيارية للمواطنين وحصيلة تعديل سعر تأشيرة دخول الأجانب من المنافذ الجوية والبحرية والبرية للبلاد من 15 دولار حالياً على 25 دولارا وما قد تسهم به الموازنة العامة للدولة فى ميزانية الهيئة خاصة خلال السنوات الخمس الأولى من بدء عملها وكذلك حصيلة تعديل رسوم التصديقات الشخصية من مكاتب التصديقات التابعة لوزارة الخارجية من 11 حالياً إلى 15 فيما بعد ورسوم التصديق التجارى فى نفس المكاتب من 25 جنيها إلى 30 جنيهاً. ورفض يسرى تعلب تحميل المواطنين مسئولية كل الأخطاء مؤكداً أن المواطنين ليسو السبب فى أحداث المشاكل فى الخارج مطالباً بتفعيل دور الجماعات المعنية للحفاظ على كرامة المصريين فى الخارج.
