بدء إجراءات تبادل السجناء بين ليبيا ومصر

من خلال لجنة فنية من وزارتى العدل بالبلدين:

أكد السفير أحمد رزق مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج، أن أعداد المصريين المسجونين بالسجون الليبية وصل إلى 550 مصريا محتجزا ما بين محكوم عليه أو رهن التحقيق، وأن عدد السجناء الليبيين فى مصر بلغ 16، مضيفا أنه تم تكليف بعثتى مصر الدبلوماسيتين فى طرابلس وبنى غازى بزيارة السجون الليبية لحصر أعداد السجناء المصريين هناك، كما تقوم القنصلية الليبية فى القاهرة بزيارة السجون المصرية لمتابعة أحوال السجناء الليبيين.
وأشار رزق فى تصريحات صحفية إلى أنه فى ضوء ما ستنتهى إليه أعمال الحصر التام لعدد السجناء فى الدولتين، سيتم العمل فى بدء إجراءات تبادل السجناء بين البلدين من خلال لجنة فنية من وزارتى العدل بالبلدين لتبادل السجناء فى ضوء ما تم الاتفاق عليه خلال اللجنة المصرية الليبية التى عقدت فى طرابلس مؤخرا.
وحول المصريين المحكوم عليهم بالإعدام فى ليبيا، قال رزق إن عددهم بلغ 31 حالة، منهم 13 تم دفع الدية لهم، وتجرى الآن إجراءات الإفراج عن تسعة منهم، أما الأربعة الآخرين فسيتم تخفيف الحكم الصادر ضدهم بالإعدام إلى المؤبد. وقال مساعد وزير الخارجية إن هناك حالتين تم الاتفاق مع أولياء الدم وأهل الجناة على مبالغ الدية، وجارى تدبير مبالغ الدية، مضيفا أن هناك 11 حالة تواجه مشاكل بين أهالى القتلى وأولياء الدم، ولكن ذلك لم يوقف الاتصالات التى تتم بين الطرفين بمساعدة وزارة الخارجية للتوصل إلى اتفاق، كما أن هناك خمس حالات لم يتم بحثها حتى الآن.
وأعلن رزق أنه تم الإفراج عن حالتين من بين العديد من الحالات المصرية المحتجزة فى السعودية على ذمة العديد من التهم المختلفة، وقال رزق إن القنصل العام فى الرياض عقد اجتماعا مع الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية الذى وعد ببحث أوضاع المصريين المحتجزين والتهم الموجهة إليهم، مشيرا إلى أن بعض المحتجزين سيتم إحالتهم للقضاء.