أكد تقرير البنك الدولى أن منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا ومن بينها مصر، تواجه معدلات بطالة مرتفعة حيث أن نقص فرص العمل التى يخلقها القطاع الخاص فى المنطقة أدى إلى ارتفاع أعداد العاطلين، وخاصة فى صفوف الشباب والنساء. وقال عبد الله ساى، باحث اقتصادى بإدارة الاقتصاد الكلى والمالية العامة بالبنك الدولى، إن الاسباب الرئيسية فى ارتفاع معدل البطالة هو أن القطاع الخاص لم يخلق فرص عمل باعداد كافية بسبب السياسات الحكومية المقيدة للمنافسة والتى بدورها حدت من دخول شركات جديدة الى السوق وحالت دون نمو الشركات الاكثر انتاجية (الناشئة) علما بان هذا النوع من الشركات الذى يخلق معظم فرص العمل وغالبا ما كان يتسم وضع السوق بعدد قليل من الشركات المتمتعة بنفوذ سياسى مما ادى الى منحها امتيازات بدلا تهيئة بيئة تكفل تحقيق النمو لجميع رواد الاعمال. واضاف ان هذه الامتيازات ادت الى عزل الشركات بمنأى عن المنافسه المحلية والدولية مع دعم عمليتها من خلال الوصول التفضيلى والحصرى احيانا الى مقومات رخيصة الاسعار كالا ئتمان والكهرباء لافتا الى ان من شان هذه السياسات ان تطيح بالمنافسة وتكافؤ الفرص امام رواد الاعمال ما يؤدى الى انخفاف الكفاءة والابتكار وخلق الوظائف. وأشار الى أن 71٪ من الشركات المتمعه بنفوذ سياسى فى مصر والتى تمثل 4٪ فقط من مجموع الشركات تبيع منتجات تحظى بالحماية بموجب ثلاثة حواجز فنية على الاقل على الواردات ويقصد بالشركات المتمعه بنفوذ سياسى هى التى يديرها او يملكها رجال اعمال يتقلدون مناصب عليا فى الحكومة او الحزب الوطنى الذى تم حله. من جانبه قال مارسيلو جيجال المدير الاول للاقتصاد الكلى والممارسة العالمية لادارة المالية فى البنك الدولى ان عبارة "مصر غير قادرة على التغير" هى عبارة خاطئة لافتا الى ان هناك تغير نسبى خلال الفترة الحالية حيث ان هذا التقرير الذى اعده البنك الدولى جاء فى وقت مناسب ليوضح اين تكمن الازمة. واشار جيجال الى ان النمو الاقتصادى ليس وحدة كافى للقضاء على البطالة والفقر خاصة فى البلدان الافريقية موكدا ان مايفتق ه الاقتصاد فى الدول الافريقية هو ديناميكية الاعمال ولكى يتحقق ذلك لابد وان يكون هناك تسهيلات من قبل الحكومة للمستثمرين الكبار والصغار بالاضاف الى تعظيم التنافسية وخلق بيئة عمل مناسبة تسطتيع ان تنمو فيها الشركات.