غداً: مؤتمر بالمركز الإقليمي للدراسات لتخفيض معدلات البطالة

يعقد المركز الاقليمي للدراسات الإستراتيجية بالقاهرة غدا الأحد مؤتمرا بحضور وفد من البنك الدولي لمناقشة تقريره الأخير حول ارتفاع معدلات البطالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
والذي تضمن أن القطاع الخاص لم يخلق فرص عمل بأعداد كافية بسبب السياسات الحكومية المقيدة للمنافسة التي قللت من دخول شركات جديدة إلي السوق.
يتم خلال ذلك المؤتمر مناقشة الحالة المصرية في التقرير لتحديد أسباب ارتفاع معدلات البطالة في مصر وطرق خفضها.
حيث أشار تقرير البنك إلي أن هناك عددا قليلا من الشركات المتمتعة بنفوذ سياسي منحت امتيازات بدلاً من تهيئة بيئة تكفل تحقيق النمو والازدهار لجميع رواد الأعمال، مما أدي إلي عزل الشركات عن المنافسة المحلية والدولية مع دعم عملياتها من خلال الوصول إلي مقومات رخيصة الأسعار'كالائتمان والكهرباء وغيرهما '،
مشيرا إلي أن هذه السياسات من شأنها الاطاحة بالمنافسة وتكافؤ الفرص أمام رواد الأعمال، ما يؤدي إلي انخفاض الكفاءة والابتكار وخلق الوظائف.
وأشار تقرير البنك الدولي –الذي سيتم مناقشته في الندوة غدا -إلي أن 71% من الشركات المتمتعة بنفوذ سياسي في مصر والتي تمثل 4% فقط من مجموع الشركات، تبيع منتجات تحظي بالحماية بموجب ثلاثة حواجز فنية علي الأقل علي الواردات، و رأي التقرير أن الطريق نحو خلق المزيد من الوظائف وفرص العمل ليس ممهدا بانتهاج سياسات في جانب العرض فحسب 'مثل سياسات التعليم'، بل إنه يستلزم أيضا تنفيذ إصلاحات كبيرة لتنشيط الطلب علي العمالة عبر الانتقال من نظام الامتيازات إلي نظام آخر يتيح تنافس جميع الشركات ورواد الأعمال الجدد علي أسس عادلة، لافتا إلي أن الحكومات عليها إصلاح جميع السياسات المقيدة للمنافسة بصورة مفرطة.