«البنك الدولي»: شركات مرتبطة بأنظمة سابقة في مصر تحصل على امتيازات دون وجه حق

قال البنك الدولي إن السياسات القديمة التي لا تزال تحمي مصالح مؤسسات الأعمال المملوكة للنخب المتمتعة بنفوذ سياسي، تؤدي إلى تشويه نهوض الاقتصادات بعملها الطبيعي بحيث تنمو مؤسسات الأعمال أو تصبح أكثر إنتاجية، وأشار إلى أن الشركات المرتبطة بأنظمة الحكم السابقة في مصر تحصل على مزايا أو امتيازات تجارية بلا وجه حق، فهناك نحو 71% من الشركات ذات النفوذ السياسي و4% فقط من الشركات الأخرى تبيع منتجات تتمتع بحماية ثلاثة حواجز جمركية على الأقل.
وأظهر البنك في تقرير له بعنوان«الوظائف أو الامتيازات: إطلاق الإمكانات لخلق فرص العمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» إلى أي حد تؤدي تلك السياسات الموضوعة لمنع المنافسين أو ردعهم، مع السماح للنخب بجني الأموال بسهولة أو «التربح»، مشيرا إلى أنه في بيئة كهذه، تصبح الصلات السياسية أكثر أهمية للنجاح من روح الابتكار.
أكد التقرير أنه من شأن مثل هذه الامتيازات أن تضع أصحاب مشاريع العمل الحر، ممن لا يتمتعون بصلات سياسية في وضع سيء، مما يؤدي إلى خنق الاستثمار المحلي. كما أن من شأن الغموض وعدم وضح الرؤية تجاه السياسات التي قد تتبعها الحكومة، وما إذا كان تطبيقها سيتسم بالعدالة، أن يردع المستثمرين الأجانب وينفرهم.
وأضاف التقرير أن نمو إجمالي فرص العمل في مصر ينخفض بنحو 1.4 نقطة مئوية في السنة، عندما تدخل شركات تتمتع بنفوذ سياسي قطاعات أعمال جديدة.
و خلص التقرير إلى أنه ما لم تتمكن من التخلص من هذه الامتيازات، فلن يكون بمقدورها بلوغ مستوى خلق فرص العمل التي هي في أمس الحاجة إليه، مؤكدا أن تشجيع الأسواق المفتوحة والمنافسة، وتحقيق تكافؤ الفرص، سيوفران بيئة مواتية لأصحاب مشاريع العمل الحر ويؤديان إلى ظهور شركات تتمتع بالحيوية والنشاط. ومن شأن البدء في إجراء إصلاحات على نحو يتسم بالشفافية أن يضمن اطلاع المواطنين على ما تفعله حكوماتهم وقدرتهم على المشاركة في رسم السياسات.
كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار