تراجع الوظائف في مصر بنسبة 1.4% سنوياً

علي هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين تم مناقشة تقرير حديث للبنك الدولي يؤكد أن العلاقات السياسية للشركات الكبري بالسلطات الحاكمة في عدد من بلدان المنطقة حدت من فرص خلق الوظائف الجديدة كما حدت من تكافؤ الفرص بين جميع الشركات وطالب التقرير بضرورة إصلاح هذه السياسات بهدف تحقيق قفزات ضخمة في خلق الوظائف.
عرض التقرير تحليلاً شاملاً لما يصيب المنافسة من أضرار بسبب الامتيازات التي تحصل عليها الشركات ذات العلاقات السياسية. لافتاً إلي أن مصر شهدت تراجع في نمو الوظائف بنسبة 1.4% سنوياً حين دخلت شركات ذات علاقات سياسية قطاعات جديدة. خلال السنوات الماضية وأوضح أن 71% من الشركات ذات العلاقات في مصر والتي لا تشكل سوي 4% من جميع الشركات تبيع منتجات يحميها من الواردات المماثلة ما لا يقل عن ثلاث حواجز فنية. وفي تونس تعمل 64 في المائة من الشركات ذات العلاقات السياسية في قطاعات تخضع لقيود علي الاستثمار الأجنبي المباشر مقابل 36 في المائة فقط من الشركات التي ليس لها علاقات سياسية.
وتقول إنغر أندرسن نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن تحديات الوظائف في المنطقة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتحديات الإدارة الاقتصادية. ويحتاج اقتصاد بلدان المنطقة إلي أن يكون أكثر انفتاحاً ويتيح تكافؤ الفرص لزيادة فرص العمل وتلبية احتياجات المواطنين.