البنك الدولي: نمو متزايد للقطاع غير الرسمي في سوق العمل بمصر

قال البنك الدولي في تقرير، يوم الخميس، إن التوظيف يتزايد في القطاع غير الرسمي لسوق العمل في مصر على عكس الاتجاه العالمي وإن الشركات صاحبة العلاقات السياسية لديها امتيازات تحفزها على استخدام العمالة غير الرسمية.
واستعرض تقرير "أولوية لمصر.. توفير وظائف أكثر وأفضل"، المشاكل الهيكلية التي تزداد تعقيدا في سوق العمل المصري، ودعا إلى إجراءات لإطلاق العنان لقدرات القطاع الخاص بشأن خلق عدد كبير ومنوع من الوظائف.
وقال هارتفيج شافر، مدير مكتب البنك الدولي في القاهرة أثناء مؤتمر لعرض التقرير، إنه يوجد اتجاه متزايد في سوق العمل المصري للتحول إلى الطابع غير الرسمي.
وقالت تارا فيشوانات، الخبيرة الاقتصادية في البنك الدولي والمؤلفة الرئيسية للتقرير، إن سوق العمل في مصر يشهد انخفاضا في نوعية الوظائف مصحوبا بإقصاء متزايد لجماعات معينة ومناطق معينة.
وأشارت إلى تمتع العاصمة والوجه البحري بفرص أكثر للوظائف الرسمية بالمقارنة بالوجه القبلي.
ورصد التقرير، اتجاها متزايدا لخروج النساء المتعلمات من سوق العمل، وقال إن نسبة مشاركة خريجات الجامعات في سوق العمل عقب التخرج كانت تبلغ 63 في المائة في الفترة من 1955 إلى 1959 لكنها تراجعت باطراد إلى 33 في المائة في الفترة من 1985 إلى 1989.
وأشار إلى أن معدل البطالة في مصر تراجع لكن العمالة غير الرسمية أصبحت هي الوضع السائد.
وفي عام 1998 كان معدل البطالة في الشريحة العمرية (15 عاما-65 عاما) أكثر من عشرة في المائة لكنه انخفض باطراد ليستقر منذ عام 2006 دون عشرة في المائة، وفي نفس الوقت ارتفعت نسبة العمالة غير الرسمية في تلك الشريحة لتتجاوز 50 في المائة بعدما كانت دون هذا المستوى في 1998، وانتشرت العمالة غير الرسمية في كل المجالات.
وذكر التقرير، أنه حتى الشركات الرسمية ليست كل الوظائف بها رسمية، ووصلت نسبة الوظائف غير الرسمية في تلك الشركات إلى 48 في المائة في حين تبلغ النسبة 91 في المائة في الشركات غير المسجلة أو غير الرسمية.
وقال التقرير، إن اتجاه سوق العمل في مصر نحو التحول إلى القطاعات غير الرسمية يأتي في حين أن "باقي دول العالم بدأت تتجه صوب المزيد من التوظيف في القطاعات الرسمية".
وذكر أن 56 في المائة من الذكور العاملين في المجالات غير الزراعية في مصر يعملون في القطاعات غير الرسمية بالمقارنة مع 30 في المائة في تركيا.
وقالت فيشوانات، إن العمالة المصرية مركزة في شركات صغيرة وجديدة لا تنمو وإن ديناميكية القطاع الخاص تتقلص بسبب المحسوبية والامتيازات الممنوحة لشركات معينة.
وأضافت أن الشركات صاحبة العلاقات السياسية تمثل 11 في المائة تقريبا في سوق العمالة لكنها تتلقى 92 في المائة من القروض الموجهة للشركات الكبرى، وتعمل الشركات ذات العلاقات السياسية بصورة خاصة في الصناعات الكثيفة الاستخدام للطاقة وبالتالي فهي تستغل الدعم المقدم للطاقة.
وأشارت إلى أن 80 في المائة من الشركات صاحبة العلاقات السياسية التي تعمل في مجال الصناعة والتعدين تبيع منتجات محمية بحاجز تعريفات استيرادية معقدة وبالتالي يوجد لدى تلك الشركات الحافز لاستخدام العمالة غير الرسمية كما أنها تواجه ضغوطا تنافسية قليلة.
ودعا التقرير، إلى خلق قطاع خاص متطور ومتنام وتحسين نوعية الوظائف ومعالجة عدم التكافؤ في سوق العمل وتوفير الحوافز للشركات للانضمام إلى القطاع الرسمي وتوظيف العاملين بشكل رسمي.
وأشار إلى الحاجة لتدابير قصيرة المدى إلى جانب الإصلاح الهيكلي في سوق العمل لكنه دعا إلى ضرورة البدء فورا محذرا من أن "المسكنات لن تساعد".
وأظهر استطلاع لمعهد جالوب أجري عام 2013 أن المصريين يميلون للتشاؤم إزاء تحسن الوضع الوظيفي في البلاد إذ يرى 42 في المائة أن هذا الوضع يحتاج إلى خمس سنوات كي يسترد عافيته في حين يرى 11 في المائة أنه لن يتحسن أصلا.