الإخوان بين أنياب القانون الدولى.. قانونيون: وضعهم على قوائم الإنتربول يجبر الدول على تسليمهم لمصر.. عصام الإسلامبولى: قرار واجب النفاذ لاتهامهم بقضايا جنائية.. وبهاء أبو شقة: يحد من تحركاتهم الخارجية

اتخذت الدولة المصرية عددا من الإجراءات القانونية لملاحقة أعضاء وقيادات جماعة الإخوان الهاربين خارج البلاد، بعد إفشال مخططاتها فى الداخل، وتمخضت تلك الجهود عن وضع 42 قيادة إخوانية على قوائم الإنتربول، الأمر الذى اعتبره فقهاء قانونيون بخطوة مهمة تحد من تحركاتهم وتقيدها داخل الدول المقيمين بها حال رفض تلك الدول تسليمها لمصر.
من جانبه قال عصام الإسلامبولى، الفقيه القانونى، إن وضع الإنتربول الدولى كل من يوسف القرضاوى، ووجدى غنيم ضمن قائمة الإنتربول هو قرار واجب النفاذ لأنهم متهمون فى قضايا جنائية ولذلك على كل من قطر وتركيا تسليمهم إلى مصر.
وأضاف الإسلامبولى، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أن كل من الدوحة وأنقرة سيحاولان التهرب من تسليمهم إلى مصر ولكن سيضطران إلى تسليمهم فى النهاية.
وبدوره قال المستشار بهاء أبو شقة سكرتير عام حزب الوفد، إن إدراج الإنتربول ل42 قيادة إخوانية على قوائمه، من بينهم وجدى غنيم والقرضاوى، يعد اعترافاً من عالميًا بأن جماعة الإخوان من ضمن الجماعات المصنفة إرهابيًا.
وأوضح أبو شقة ل"اليوم السابع" أن الإنتربول لا يستطيع إجبار دولة كتركيا وقطر على تسليم من لديهم من قيادات، مشيراً إلى أنهم يعتبرونهم "لاجئين"، مؤكدًا على عدم وجود مواد فى القانون الدولى تجبر دولة تسليم اللاجئين.
وأشار سكرتير عام حزب الوفد إلى أن تركيا وقطر لن تسلم مصر القرضاوى وغنيم، مشيرا أنه فى الوقت ذاته قرار الإدراج سيُحد من تحركاتهم، لأن خروجهم من تركيا أو قطر سيساهم إلقاء القبض عليهم.
وفى سياق متصل قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى، إن استرداد وتسليم المجرمين الهاربين بين الدول مسألة معقدة فى القانون الدولى وحتى فى ظل وجود اتفاقات دولية ثنائية بين الدولة الطالبة التسليم والدولة المطلوب منها، فغالبا تغلب الدول مصالحها الدولة على القانون.
وأضاف سلامة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أنه حتى اندلاع ثورة 30 يونيو لم تبرم الدولتان اتفاقية لتسليم المجرمين ومع ذلك كان الدولتان تتبادلان تسليم المجرمين بينها.
وأوضح أن إصدار منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" مذكرة حمراء وهى أشد وأقوى المذكرات التى تصدرها هذه المنظمة بحق مصريين ملاحقين هاربين فى قطر فإنه فى حالة وجود خلافا حول تكييف الجرائم التى ارتكبها الملاحقون والمطلوب استردادهم فإن الدولة المطلوب منها الاسترداد وهى "قطر" غالبا ما تحوز حق التكييف المنفرد لطبيعة الجرائم فإذا كيفت الجرائم المدعى ارتكابها من هؤلاء المطلوب تسليمها على أنها جرائم سياسية، فإن القانون الدولى يحذر على الدول كافة بتسليم اللاجئين إليها فى حال ملاحقتهم عن جرائم سياسية.
وأشار إلى أن العقبة الأخرى فى تسليم قيادات الإخوان الهاربة تكمن فى أن هذه المذكرات ليس لها صفة الجبرى والقسرى على الدولة المطلوب منها التسليم، حيث يتمحور دول الإنتربول فى تسهيل التعاون بين الدولتين.
موضوعات متعلقة :
أخيرًا.. القرضاوى ووجدى غنيم و40 إخوانيًا على قوائم الإنتربول.. رئيس الشرطة الجنائية المصرية: أقنعنا العالم بأنهم مجرمون ولا نحاكمهم سياسيًا ومساعد وزير الداخلية: أحكمنا الحصار على "الإرهابية"