أستاذ قانون دولى: تسليم قيادات الإخوان الهاربة يخضع لمبدأ لمصلحة الخاصة

قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى، إن استرداد وتسليم المجرمين الهاربين بين الدول مسألة معقدة فى القانون الدولى حتى فى ظل وجود اتفاقيات دولية ثنائية بين الدولة الطالبة التسليم والدولة المطلوب منها فغالبًا تُغلب الدول مصالحها الدولة على القانون.
وأضاف الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أنه حتى اندلاع ثورة 30 يونيو لم تبرم الدولتان، مصر وقطر اتفاقية لتسليم المجرمين ومع ذلك كانت الدولتان تتبادلان تسليم المجرمين بينها.
وأوضح الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى أن إصدار منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" مذكرة حمراء وهى أشد وأقوى المذكرات التى تصدرها هذه المنظمة بحق مصريين ملاحقين هاربين فى قطر فإنه فى حالة وجود خلاف حول تكييف الجرائم التى ارتكبها الملاحقون والمطلوب استردادهم.
وتابع الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى، أن الدولة المطلوب منها الاسترداد وهى "قطر" غالبًا ما تحوز حق التكييف المنفرد لطبيعة الجرائم فإذا كيفت الجرائم المدعى ارتكابها من هؤلاء المطلوب تسليمها على أنها جرائم سياسية فإن القانون الدولى يحذر على الدول كل بتسليم اللاجئين إليها فى حال ملاحقاتهم عن جرائم سياسية.
وأشار الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى إلى أن العقبة الأخرى فى تسليم قيادات الإخوان الهاربة تكمن فى أن هذه المذكرات ليس لها صفة الإجبار على الدولة المطلوب منها التسليم حيث يتمحور دول الانتربول فى تسهيل التعاون بين الدولتين.