أخطر 7 قوانين على مائدة وزير العدل..قسم التشريع بدأ الإعداد لقانون تجريم إهانة ثورتى 25 يناير و30 يونيو..وقانون "الكسب" بوابة إعادة الأموال المهربة.. ومواجهة داعش وبيت المقدس ب"الكيانات الإرهابية"

يعكف قسم التشريع بوزارة العدل برئاسة المستشار حسن بدراوى، مساعد وزير العدل، على الانتهاء من 7 مشاريع قوانين مهمة لتقديمها إلى مجلس الوزراء، تمهيدا لإرسالها إلى مجلس الدولة وإصدارها رسميا من رئاسة الجمهورية.
وتمثلت أبرز ملامح هذه القوانين وعلى رأسها قانون تجريم إهانة ثورتى 25 يناير و30 يونيو، الذى أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرار بإعداده أثناء لقائه شباب الصحفيين والإعلاميين، والذى تضمن تعريفا دقيقا لثورتى 25 يناير و30 يونيو بالاستناد إلى ما جاء فى ديباجة الدستور، الذى ينص على أنهما "ثورتان فريدتان بين الثورات الكبرى فى تاريخ الإنسانية بكثافة المشاركة الشعبية التى قدرت بعشرات الملايين".
كما يتضمن القانون معاقبة كل شخص يوجه إهانة بالإشارة أو القول أو الكتابة أو الفعل بحكم العرف فيه ازدراء أو حط من ثورتى الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو بالحبس والغرامة، ومن المقرر إرسال القانون إلى لجنة الإصلاح والتشريع خلال أيام لمناقشته.
كما يعكف قسم التشريع بالتعاون مع جهاز الكسب غير المشروع على الانتهاء من تعديلات القانون الخاص به، والتى تعتبر بوابة لإعادة الأموال المهربة فى الخارج، والتى تضمن السماح لجهاز الكسب بإدارة الأموال والآليات المحفوظة به والتحفظ على ما تنتجه من عائد، بالإضافة إلى تعديل إجازة التصالح أثناء التحقيق مع المتهمين بقضايا الكسب غير المشروع إذا تقدم أحدهم بطلب للجهاز بالتصالح الذى يحقق معه، وفى حالة الموافقة سيتم قيامه بسداد جميع المبالغ، التى حصل عليها ككسب غير مشروع مضافا عليها ما يساوى نصفها، وأثناء التحقيق من الممكن وقت المحاكمة يدفع الأموال ومايعادلها وفى حال صدور حكم يدفع هذه الأموال وضعفها.
وفيما يتعلق بالإرهاب، تعكف الوزارة على الانتهاء من مشروع قانون الكيانات الإرهابية، والتى ما زالت محل نقاش ولم يوافق عليه مجلس الوزراء حتى الآن لاختلافه عن بعض المواد التى تتعلق بالإرهاب، والموجودة بقانون العقوبات الذى يغلظ العقوبات على مرتكبى الجريمة الإرهابية، أما مشروع قانون الكيانات الإرهابية يختص بالجماعات والمنظمات التى تمارس أعمالا إرهابية، وتم وضعها فى قائمة مثل "داعش وأنصار بيت المقدس"، ثم يصدر قرار من المحكمة باعتمادها أو رفضها، وكذلك التحفظ على أموالهم وممتلكاتهم وحل أنشطة تلك الكيانات إرهابية ومنع منتميها من مباشرة حقوقهم السياسية مثل المشاركة فى الانتخابات.
كما تضمنت الاختلافات فى مواد عقوبة المتهم المنتمى لهذا الكيان أو المنظمة الإرهابية، والتى لم ننته من البت فيها وهى إما أن تكون عقوبته جنائية فقط أو الاكتفاء بالعقوبات المانعة من التحفظ على الأموال وعدم مباشرة حقوقه السياسية، بالإضافة إلى أن هذا الكيان يخاطب المحكمة والنائب العام ومن الضرورى الحصول على موافقة من مجلس القضاء الأعلى.
ويشارك قسم التشريع فى لجنة من الإعلاميين والصحفيين بعضوية وزيرى العدل والعدالة الانتقالية لإعداد مشروع للصحافة والحريات بخصوص وضع تصور مهام الأجهزة المنصوص عليها فى مواد 211 و212 و213 للدستور، وهى الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للاعلام، فضلا عن موافاة الإعلاميين والصحفيين الأعضاء بآرائهم للبت من جميع النصوص والانتهاء منه فى أقرب وقت.
كما تبحث وزارة العدل الانتهاء من قانون الاستثمار الجديد، خاصة بعد لقاء المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، بوفد من رجال الأعمال والمستثمرين العرب، وعدد من رؤساء الغرف التجارية ورجال البنوك ومؤسسات ضمان الاستثمار وائتمان الصادرات من مختلف الدول العربية.
ومن المقرر أن تنتهى الوزارة من صياغة قانون الاستثمار بهدف تيسير الاستثمار لاختصار الوقت والجهد على المستثمرين، وإمكانية تسوية مشكلات المستثمرين بشكل ودى دون الحاجة إلى اللجوء لإجراءات قضائية طويلة ومعقدة، بالإضافة إلى تيسير الاستثمار لاختصار الوقت والجهد على المستثمرين.
كما يعكف قسم التشريع على إعداد قانون خاص بالأحوال الشخصية لغير المسلمين، والذى يهدف لنبذ المشكلات التى يعانى منها الأقباط مثل الزواج الثانى واشياء آخرى، وذلك عن طريق عقد فريق من التشريع لقاءات مع ممثلين من كنائس مصر أننا كل فترة لبحث الأمور التى يتم الاتفاق عليها وفقا للديانة وآراء الكنيسة.
وأخيرا، يباشر قسم التشريع عمله للانتهاء من مشروع قانون للاستثمار الموحد بقناة السويس الجديدة، والذى تم البدء فيها بناء على طلب من هيئة القناة ومخاطبتها لوزارة العدل، بهدف العمل على توحيد النظام الاستثمارى للقناة والمشاريع الصناعية الكبرى التى ستقام بها.
وشكلت إدارة التشريع لجنة من مستشارى القطاع لبحث القانون وإنجازه تمهيدا لتسليمه لوزير العدل لمراجعته وعرضه على رئاسة الوزراء.