وزير العدل ل «الأهرام»: المحاكمات الثورية مخالفة دستورية بعد صدور الأحكام

أكد المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، أن السلطة التنفيذية لا علاقة لها بأحكام البراءة الصادرة لمبارك ورموز نظامه وأن النيابة العامة هي الجهة الوحيدة التي لها الحق في الطعن علي تلك الأحكام،
وأنه لا دستورية لعقد محاكمات ثورية طالما صدرت أحكام قضائية ضد المتهمين في الجرائم التي حوكموا بشأنها. وقال وزير العدل في حواره ل «الأهرام» إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلفه بتنفيذ توصيات قاضي محاكمة مبارك المتعلقة بضرورة تعديل قانون الرشوة فيما يتعلق بمسألة انقضاء الدعوي الجنائية بالتقادم، و مراعاة أسر الشهداء والمصابين وصرف كافة مستحقاتهم من خلال تفعيل اللجنة المختصة بذلك .. مؤكدا أن الرئيس شدد في توجيهاته علي استقلالية القضاء وأنه لاتعقيب علي أحكامه، تفاصيل أخري في سياق الحوار:
ماذا عن أحكام البراءة التي صدرت أخيرا لمبارك وبعض رموز نظامه وأثارت الرأي العام؟
لا تعليق علي الأحكام والجهة المختصة بالطعن علي أحكام البراءة هي النيابة العامة، والتي لها أن تطعن علي الحكم أو توافق عليه، باعتبارها تمثل المجتمع، ولكن الدولة ملتزمة بتنفيذ الأحكام، ولاشأن للسلطة التنفيذية بأحكام القضاء.
وما مدي اهتمام الرئاسة بتنفيذ التوصيات التي أصدرتها المحكمة عقب الحكم؟
ركز الرئيس السيسي خلال اجتماعه بنا علي ضرورة تنفيذ تلك التوصيات، وكانت أولاها مراعاة أهالي الشهداء والمصابين.
أما عن التوصية الثانية والتي قضت بانقضاء الدعوي الجنائية بالتقادم الخاصة بجريمة الرشوة، والممثلة في منح حسين سالم 5 فيلات لمبارك ونجليه، فقد أهاب رئيس المحكمة بالسلطة التنفيذية والجهة التشريعية بإصدار تعديل تشريع بأن جريمة الرشوة ومايرتبط بها لاتتقادم، وسيتم إضافة للفقرة الثالثة من المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية وتنص علي أن تبدأ مدة التقادم من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة للموظف العام مالم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك، وتحدد ب10 سنوات في الجناية، و3 للجنح، وسنة واحدة للمخالفات، وتم بالفعل إعداد التعديل التشريعي، وسيتم عرضه علي مجلس الوزراء، للموافقة عليه تمهيدا للتصديق عليه من رئيس الجمهورية.
وهل تنال هذه التعديلات من تلك الأحكام؟
«بالطبع لا» .. فما صدر من أحكام قضائية قبل صدور التعديلات التشريعية لا علاقة لها، فالقانون لا يطبق بأثر رجعي، ولكن إذا ما تمت محاكمة المتهمين عن جرائم أخرة فسيقعوا تحت طائلة التعديلات الجديدة.
ومارأيكم في مطالبة البعض بعقد محاكمات ثورية أو عسكرية لرموز النظام الأسبق؟
أكد الرئيس السيسي في توجيهاته أننا كحكومة ورئاسة، فلاعودة إلي الوراء، وأنه تم عمل استفتاء علي الدستور كاستحقاق أول، وانتخاب الرئيس كاستحقاق ثان، ونحن في انتظار الإستحقاق الثالث في إجراء الانتخابات البرلمانية، والدولة الآن تخضع لدستور يفصل بين السلطات ويحافظ علي حقوق الإنسان، ومن أهم آليات ذلك عدم محاكمة المتهم عن فعل واحد مرتين.
وأضاف .. فالشعب في بداية ثورة 25 يناير طالب باللجوء إلي القضاء العادي ومن ثم فلا يجوز الرجوع عن ذلك بعد أن أصدر القضاء أحكامه، وإلا يعد ذلك مخالفة للدستور، وكل الدساتير أكدت ذلك منها دستور 71 ودستور 2013، بأنه لايجوز محاكمة شخص عن تهمة واحدة مرتين، مؤكدا أنه لاعلاقة لنا بالإعلانات الدستورية فهي في حكم العدم ولا يمكن بموجبها إجراء محاكمات ثورية .
وماذا عن قضايا الكسب غير المشروع الخاصة بمبارك؟
تم تقديم مبارك للمحاكمة بتهمة الرشوة من قبل النيابة العامة، وقد صدر بشأنها حكم قضائي بسقوط الدعوي الجنائية، أما فيما يتعلق بقضايا الكسب التي ينظرها جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، فهي مازالت في مرحلة التحقيق ولم يتخذ بشأنها أي قرارات، وهناك تعديل تشريعي بقانون الكسب غير المشروع حول إدارة جهاز الكسب للأموال المتحفظ عليها، حتي لاتتحمل تلك الأموال أعباء بسبب الظروف الحالية ولاينتقص من قيمتها الفعلية، والعوائد من إدارتها ستتم إضافته لتلك الأموال لحين صدور أحكام قضائية للمتهمين.
والأمر الثاني فهناك تعديلات علي قانون الكسب غير المشروع تتيح للمتهمين التصالح مع الدولة في كل المراحل ففي مرحلة التحقيق يقوم المتهم بسداد الأموال التي تكسبها بطريقة غير مشروعة مضافا اليها نصفها، وبعد الإحالة إلي المحاكمة الجنائية ، فيسددها مضافا إليها مثلها، أو عقب صدور أحكاما قضائية فيسددها مضافا إليها ضعفها.
في ظل ما تشهده البلاد من أحداث إرهابية..ماذا عن قانون الإرهاب؟
مكافحة الإرهاب موجودة في قانون العقوبات الجنائية، ولكن الجديد أنا هناك مشروعا لقانون الكيانات الإرهابية يتم إعداده حاليا، ويركز علي تحديد الكيانات الارهابية ووضعها في قوائم والتحفظ علي أموالها وأنشطتها، وهذا القانون يحاكم كيانات وليس أفراد، وندرس في هذا الصدد إمكانية وضع عقوبات جنائية لتلك الكيانات عت الجرائم المرتكبة من قبلهم.
وما أهم التشريعات التي تعدها الوزارة حاليا؟
شدد رئيس الجمهورية علي أهمية التشريعات الخاصة بالاستثمار، وسنقوم بعمل تعديلات تشريعية علي قانون الاستثمار الحالي بعد اجراء عدة مقابلات مع وزير الاستثمار والمختصين لوضع أهم النقاط التي ستتضمنها التعديلات، فضلا عن مراجعة قوانين الدول الأخري وتجاربهم في مجال الاستثمار لنأخذ أفضل ما فيها، بهدف جذب الاستثمار وتشجيع المستثمرين لأن النمو الأقتصادي هو الركيزة الأساسية للتقدم.
كما تعكف الوزارة أيضا علي إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ومن المنتظر إجراء عدة لقاءات مع مندوبين عن الطوائف المسيحية المختلفة للتواصل معهم.
ومتي يصدر قانون تقسيم الدوائر الانتخابية؟
أتمني صدوره في أقرب فرصة، وهو منظور حاليا أمام لجنة الاصلاح التشريعي لوضعه في صيغته النهائية، ومن المنتظر الانتهاء منه الأسبوع القادم لعرضه علي مجلس الوزراء، وبعدها سوف تقوم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بتحديد جدول زمني لإجراء انتخابات مجلس النواب،
ما دور وزارة العدل في انتخابات الاستحقاق الثالث؟
اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية مستقلة عن وزارة العدل ويقتصر دور الوزارة في الانتخابات علي إعداد كشوف القضاة والموظفين الذين سيعملون باللجان وإمداد اللجنة العليا بتلك الكشوف، وتم الأخذ بعين الاعتبار توزيعهم بالقرب من محل إقامتهم، مالم يبد القاضي رغبة في الانتقال إلي دائرة أخري غير محل إقامته لوجود علاقة له مع أحد المرشحين بدائرته، وقد تم استبعاد القضاة ممن لهم انتماءات سياسية من تلك الكشوف، لإحالتهم للصلاحية.