قال المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، إن هناك تفهما تاما من الحكومة للاعتراضات على حكم براءة الرئيس الأسبق، ولكن كل شىء لابد أن يترك للقضاء بعد تولى النائب العام الطعن على القرار فهو محامى الشعب ويتولى بدوره التعبير عن اعتراض الغالبية على هذا القرار. وأكد محلب خلال مؤتمر صحفى، أنه تمت دراسة تشريع وسيرفع لمجلس الدولة بضم قضايا الرشوة إلى القضايا التى لا تسقط إلا بعد مرور 10 سنوات من ترك الخدمة، موضحا أن الحكومة سياستها واضحة للغاية. كما أشار محلب إلى أن ذوى الإعاقة فى قلب كل مصرى، والدولة تهتم بهم وبتوفير الضمانات الكافية لهم وحقهم الدستورى، وأن الحكومة ملتزمة بنسبة ال5% نسبة التوظيف للمعاقين، وأنه سيكون هناك مجلس إدارة جديد للمجلس القومى للإعاقة.