بعد رفضهم تبعية «التضامن».. أزمة «القومي للإعاقة» في طريقها للاستقرار لحين تشكيل البرلمان

أثار قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب نقل تبعية المجلس القومي لشئون الإعاقة لوزارة التضامن الاجتماعي غضبًا شديدًا بين ذوي الإعاقة وأعضاء المجلس، وأدى إلى استقالة أمين عام المجلس الدكتور حسام المساح، لكن بإصرار وعزيمة ذوي الإعاقة استجاب رئيس الوزراء لاعتراضهم ومطالبهم؛ ليصدر تعديلاً لقراره ويجدد فيهم الحلم والأمل من جديد؛ انتظارًا منهم لتشكيل البرلمان والحصول على الاستقلالية الكاملة.
في البداية تقول رشا أرنست مدير إدارة الفن والثقافة بالمجلس القومي للإعاقة ل "البديل": "إننا نرفض القرار رقم 1358 لسنة 2014 رفضًا تامًّا، ولا نقبل أية مبررات له، والذي ينص على أن تبعية المجلس القوي لذوي الإعاقة تكون لوزيرة التضامن الاجتماعي".
وأوضحت أن أسباب الاعتراض تتمثل في أن المادة 214 في الدستور تنص على أن المجالس القومية مجالس مستقلة، والذي يعني أن المجلس قائم بالفعل؛ إذ لا يمكن أن تنص مادة في الدستور على كيان غير موجود، مشيرة إلى ما ذكر في الدستور بأن مجلس المرأة والأمومة والطفولة ومجلس الإعاقة هي مجالس مستقلة، وأن المجلس تأسس في 2012 بقرار من كمال الجنزوري رئيس الوزراء حينها، وكان الجنزوري يحمل صلاحيات رئيس الجمهورية؛ ليأتي محلب بقرار أن يكون رئيس مجلس الإدارة هو وزير التضامن وليس رئيس مجلس الوزراء، واصفة ما حدث بأنه تدنٍّ وانتكاسة.
وأكدت "رشا" أن الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن سيدة محترمة ومن الكوادر المؤثرة في الدولة، ولا توجد أي مشاكل معها، لكن المشكلة عامة مع الوزارة، فلماذا نتبعها؟ خاصة أن دور المجلس يتناقض مع الوزارة، فدور المجلس رقابي، فكيف أن أتبع وزارة وأراقبها؟!
وتابعت أن وزارة التضامن الاجتماعي يتبعها مركز تأهيل، ولم يستمع إلى مجلس إدارته سوى مرتين، متسائلة: ماذا قدمت وزارة التضامن لذوي الإعاقة لمدة 39 عامًا؟ مشيرة إلى أن المجلس لديه انتهاكات بالآلاف لذوي الإعاقة، فكيف يلغى دوري وأذهب لنفس الوزارة التي تنتهك حقي؟!
وأوضحت أن قرار رئيس الوزراء يقلل من دور المجلس، خاصة في عدم الرجوع لذوي الإعاقة وهم ذوو الشأن، إضافة إلى عدم اجتماعه بمجلس الإدارة، حيث اختزل حقوقنا في الدستور في وزارة التضامن، وهذه تمثل إهانة لذوي الإعاقة.
وقالت إن الأمر أصبح الآن أمام القضاء؛ لأننا تقدمنا بطعن في هذا القرار بعدم دستوريته وعدم قانونيته، ومن المقرر مناقشة القضية منتصف أكتوبر.
فيما أصدرالمهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء تعديلاً للقرار بعد حالة الاعتصام التي أعلنها أعضاء المجلس اعتراضًا منهم على القرار الأول، وجاء نص التعديل كالآتي: "ينشأ مجلس قومي يسمى (المجلس القومي لشئون الإعاقة) تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويشرف عليه وزير التضامن الاجتماعي، ومقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع له في باقي المحافظات، ويكون للمجلس لجان نوعية برئاسة شخص من ذوي الإعاقة، وعضوية عشرة من ذوي الخبرة في مجال شئون الإعاقة نصفهم على الأقل من ذوي الإعاقة".
وعلق عمرو نظمي، عضو المجلس القومي لشئون الإعاقة والمسئول التنفيذي بإدارة المجلس على قرار رئيس الوزراء قائلاً إن الأمر بعد التعديل أفضل بكثير، وعدنا كما كنا بعد وقوف كل الأحزاب السياسية بجانبنا، وأرسلت خطابات لمجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية.
وأوضح أن ذكر القرارب أن المجلس شخصية اعتبارية جاء تأكيدًا على أن المجلس مستقل بذاته وغير تابع لأي جهة، لكن يتبع رئاسة مجلس الوزراء بإشراف وزير التضامن نظرًا لانشغال رئيس الوزراء بأعمال كثيرة، وبمعنى أصح "مش فاضي لقضايا المعاقين"، وأشار إلى أن كل هذه القرارات مؤقتة لحين تشكيل البرلمان، وبعدها سيتم تطبيق المادة 214 من الدستور، بحيث يكون المجلس تابعًا لرئاسة مجلس الوزراء فعليًّا.