أعلن حزب الإصلاح والتنمية برئاسة محمد أنور السادات رفضه الشديد لقرار رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، رقم 1658 لسنة 2014، والذى عدل من تبعية المجلس القومى لذوى الإعاقة إلى وزارة التضامن الاجتماعي، دون التشاور مع ذوى الإعاقة باعتبارهم أصحاب الشأن. وأوضح السادات أن هذا القرار يعتبر انتهاكا لحقوق ذوى الإعاقة، ومخالفة صريحة لما جاء فى الدستور 2014 والذى ينص بشكل واضح فى المادة 214 على ضمان استقلال المجلس وتمتعه بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالى والإداري، وأخذ رأيه فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة به، وبمجال عمله. ودعا الحزب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء إلى مراجعة قرارهم إعمالا للقانون والدستور وتقديرا لرغبة ذوى الإعاقة حتى يشاركوا بجدية وحب فى صنع مستقبل أفضل لمصر.