محلب يتحدى ارادة شعب

فى مخالفه صريحه وشديده من رئيس الوزراء وتحدى واضح لارادة الشعب يقرر سيادته تعديل تبعية المجلس القومي لشئون الاعاقة من رئاسة الوزراء إلي وزارة التضامن الاجتماعي بقرار رقم 1658 لسنة 2014 وفى هذا مخالفه صريحه للمادة رقم (214) والتى نصت على (يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومى لحقوق اإلنسان، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والمجلس القومى للاشخاص ذوى الاعاقة، ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها، واختصاصاتها، وضمانات استقلال وحياد أعضائها، ولها الحق فى إبلاغ السلطات العامة عن أى انتهاك يتعلق بمجال عملها. وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والاداري، ويُؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها).
ولذلك اسجل اعتراضى على ما تم اتخاذه من قرار اعتبره مغاير تماما لما جاء فى الدستور 2014 الذى اجمع عليه المصريين بالموافقه لتعزيز شراكة ذوى الاعاقه وإيمان مصر الجديدة بقدراتنا، بالاضافه الى ان فئة ذوى الاعاقه ليسوا متسولين ولا اهل شفقة فمنهم من هم حصلوا على اعلى الدرجات العلمية واثبتوا وجودهم فى الحياه العلميه والعميله ومنهم من حصلو على المراكز الاولى فى الرياضيات المختلفه فنحن دعاه فكر تنموى واصلاح ونحن محبيبن لتراب هذا الوطن ومستعدين بذل الكثير والكثير للنهوض به من خلال قضيتنا قضية الاعاقة.
نحن لسنا اقل اهميه من اى فئة آخرى فى المجتمع ولسنا مواطنين درجة ثانيه او عنصر يجب اهماله فنحن اكثر من 12 مليون مواطن مصرى لن نقبل ابدا بهدم الكيان الوحيد الذى يعبر عن حقوقنا وهذا ابسط حقوقنا ، ولن نقبل ابدا ان ندخل تحت رعاية التضامن الاجتماعى فنحن لسنا عجزه او اهل شفقه نحن طاقه جباره من النشاط والامل والحياه فلابد ان تسعى الدوله جاهده ان تحافظ على المجلس القومى للاعاقه ان تحسن اختيار امينه العام وان يكون على اسس صحيحه وبلاها التخطبطات مع اشخاص يحسنون المتاجره باعاقتهم جيدا.
لا ياسيادة رئيس الوزراء قرار سيادتك مرفوض تماما ونحن ذوى الفكر والخبره والارادة الحقيقيه فى الاصلاح بالفكر الذى يمكننا من اداره هذا الملف الهام الذى يعبر عن رقى المجتمع وتحضره لان حضارة الدول تقاس بمدى اهتمامها باحترام حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة والفئات المهمشه وللاسف سبقتنا دول كثيره جدا اقل منا فى الامكانيات بالاهتمام بذوى الاعاقه بتحويلهم من طاقة معطلة الى طاقة منتجة لتساعد فى رفعة و تقدم الوطن. وهذا شكل من اشكال العدالة الاجتماعية التى تعتبر من اهم مطالب ثورتى 25 يناير و30 يونيو .
إن رقي الدول وتقدمها وتحضر شعوبها من الأمور التي تقاس بمؤشرات عدة، على رأسها احترام الاشخاص ذوي الاعاقة، وتقديرهم، والإحساس بمعاناتهم، وعدم انتهاك حقوقهم، أو تجاهل القوانين الخاصة بهم، فينبغى الانفتاح الى قضايا الاشحاص ذوي الاعاقة وان لا ينظر لهم بعين '' الشفقة '' وليس بالشعارات فقط لا بالعمل على دمجهم فى المجتمع واتاحة الفرصة لاستغلال طاقتهم الكامنه بداخلهم لخدمة مصرنا الحبيبة الغالية ليشاركو فى كل مناحى التقدم والازدهار .
فلذلك ارسل رسالتى السيد رئيس الجمهوريه الذى ساندناه قولا وفعلا لاننا تاملنا فيه الخير لمصر والمصريين وذوى الاعاقه جزء لا يتجزأ من المجتمع مطالبة من سيادته التحقيق الفورى مع السيد رئيس الوزراء وهيئة المستشارين التى وقعت على قرار رئيس الوزراء رقم 1658 لسنة 2014 والسيد الامين العام الذى تقدم باستقالته اليوم لانه سبق وهدد اعضاء المجلس قائلا انا وبعد منى الطوفان !!!!!