الرقابة المالية:عمل وحدة المراقبة على التمويل متناهى الصغر الشهر الجارى

قال رئيس الهيئة العامة الرقابة المالية شريف سامى إنه سيتم العمل بالوحدة الخاصة للرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر خلال الشهر الجارى، بعد إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بقانون ينظم نشاط التمويل متناهي الصغر، مشيرا إلي مسئولية الهيئة عن تنظيم العمل والإشراف بعد صدور القانون.
وأوضح سامى على هامش مؤتمر المديرين التنفيذيين ورؤاهم لمستقبل الاقتصاد المصري لعام 2015 أن قانون التمويل متناهى الصغر يعد الأول من نوعه في مصر، مشيرا إلى أن القرار لن ينتقص من دور البنوك والصندوق الاجتماعي للتنمية في تمويل المشروعات متناهية الصغر، كما سيضمن استمرار قيام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر مع إخضاعها لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشار إلى أهم الشروط التي يجب أن تتوفر في الشركات التي ترغب في مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر: أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، وأن يقتصر نشاطها على مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر، وألا يقل رأسمالها والمدفوع عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة وبما لا يقل عن خمسة ملايين جنيه، وأن تتوافر لديها الإمكانات الفنية وأنظمة المعلومات وإدارة المخاطر وتحصيل الأموال ومتابعة عمليات التمويل ونظام فحص شكاوى العملاء وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.