أولى محاكمات المتهمين بقضية القرصنة الإلكترونية غداً

تبدأ غداً السبت أولى جلسات محاكمة المتهمين فى قضية القرصنة الإلكترونية بمحكمة جنايات المنصورة الدائرة السادسة، حيث كانت النيابة العامة ونيابة أمن الدولة العليا برئاسة تامر الفرجانى وأحمد البحراوى أمرت بإحالة 43 متهماً إلى محكمة جنايات أمن دولة عليا طوارئ وجاء بقرار الإحالة توجيه تهمه غسيل أموال قيمتها مليون و117 ألف دولار أمريكى متحصلة من جريمة نصب لعشر متهمين.
حيث تلقوا أموال عن طريق تحويلات من الخارج صرفوها من فروع إحدى شركات تحويل الأموال بالبلاد ومما تسلموه من المتهمين واستبدل بعضهم جزء منها بالعملة الوطنية وأودعوه بحساباتهم وبصندوق التوفير داخل البلاد وكان القصد إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها الطبيعى وعرقلة التوصل لمرتكبى الجريمة.
كما تم توجيه تهمه الاتفاق والمساعدة فى غسيل الأموال لعشر متهمين آخرين تلقوا تحويلات بنكية وصرفوها من مصدرها وأمدوا تواريخ ورود هذه التحويلات والفروع الواردة عليها لصرفها وتسليمها لهم.
ووجهت تهمه النصب والاحتيال لباقى المتهمين عن طريق الإيهام بطرق احتيالية من شأنها الإيهام بوجود واقعة صحيحة فى صورة واقعة مزورة بأن زوروا صفحات الرئيسية للمواقع الالكترونية لبنكى أوف أمريكا وويلز فارجو على شبكة المعلومات الدولية وأرسلوا عبرها عدة رسائل لبعض عملاء هذين البنكين لتحديث بياناتهم البنكية واستخدام هذه البيانات فى حجوزات فندقية وشراء تذاكر طيران وتحويلات مالية بقيمة مليون و117 ألف دولار أمريكى.
كما تم ضبط سلاح نارى وذخيرة عدد21 طلقة عيار 7056 ملم وعدد 39 طلقة عيار 9مم دون ترخيص مع أحد المتهمين كما تم العثور على مخدر الحشيش أيضا.
وأكد قرار الإحاله أن المتهمين قد ارتكبوا الجرائم المؤثمة بالمواد 40/ثانيا وثالثا و41/1 من قانون العقوبات والمواد 1/أ.ب، 14،2 من القانون رقم 80 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسيل الأموال المعدل بالقانونين رقمى 87 لسنه 2003 و181 لسنة 2008 والمواد 6 و26/5 و30/1 من القانون 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحه والذخائر.
والمعدل بالقانونين رقم 26 لسنه 1987 و165 لسنة 1981 فى شأن مكافحة المخدرات لذلك بعد الاطلاع على مواد 214 من قانون الإجراءات الجنائية تم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات بدائرة محكمة استئناف المنصورة.
من جهة أخرى أكد دفاع المتهمين فى مفاجأة لليوم السابع أنه تم تقدير رسوم التقاضى التى تحصل فى هذه القضية 1050 جنيها لكل متهم مما يجعل الرسوم تتجاوز 43 ألف جنيه على أهالى المتهمين الأمر الذى يصعب على بعض الأهالى دفعه، وهذه هى المرة الأولى فى تاريخ القضاء المصرى التى تكون رسوم القضايا فيها بهذا المبلغ.
وأكد أن معظم الاهالى تداينوا لدفع رسوم القضية.