إحالة 43 متهماً في أكبر قضية نصب وغسل أموال وقعت في مصر وأمريكا للجنايات

وافق المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام علي إحالة 43 متهما في أكبر قضية غسل أموال دولية وقعت في مصر والولايات المتحدة الأمريكية إلي محكمة جنايات المنصورة، حيث قام المتهمون خلال الفترة من يناير 2007 حتي 6 أكتوبر الماضي بارتكاب جريمة غسل أموال قيمتها مليون و117 ألف دولار أمريكي متحصلة من جريمة نصب، بأن تلقي المتهمون من الأول حتي الحادي عشر بأسمائهم جزءاً من المبلغ عن طريق عدة تحويلات من الخارج صرفوها من أحد فروع شركات تحويل الأموال بالبلاد وتسلم المتهمون تلك المبالغ من المتهمين من الثامن عشر حتي الأخير وغيروها بالعملة الوطنية وأودعوها في حسابات المتهم السابع عشر بعدة بنوك.
بينما اشترك المتهمون من الثالث عشر حتي السادس عشر عن طريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة غسل الأموال.
وكشفت تحقيقات نيابة استئناف المنصورة برئاسة المستشار عبدالناصر عثمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف المنصورة قيام المتهمين بالاتفاق مع آخرين في الولايات المتحدة الأمريكية قاموا بإرسال بيانات عن حسابات بعض العملاء الأمريكان في بنكي أون أمريكا وويلز فاركو بالولايات المتحدة الأمريكية إلي المتهمين داخل مصر الذين قاموا بدورهم بالنصب علي هؤلاء العملاء عن طريق تزوير شهادات تحديث البيانات منسوبة لهذين البنكين وعن طريقها يقوم العملاء بإرسال بياناتهم الشخصية للمتهمين وأرقام حساباتهم وبمقتضي تلك البيانات استطاعوا الحصول علي الأموال محل جريمة غسل الأموال، ووجهت لهم النيابة العامة تهم غسل الأموال والنصب والتزوير في وثائق الإلكترونية.
وقامت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول ورئيس الاستئناف يعاونه فريق من أعضاء النيابة برئاسة المستشارين عمرو فاروق وطاهر الخولي ويضم المستشارين تامر الفرجاني وأحمد البحراوي وشادي البرقوقي ومحمد الغراب بإعداد ملف التحقيقات وأمر الإحالة.