وزير التموين: لمسنا تغييرا استراتيجيا نحو السياسية الخارجية لمصر فى جولات السيسى

قال الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن جولة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى إيطاليا وفرنسا جولة ناجحة وتعد استكمالا للنجاح الذى حققه لجولته فى الولايات المتحدة، والتى تشير إلى أن مصر عادت وبقوة كدولة محورية وكشريك لحل المشكلات التى تواجه المنطقة وهو تغير استراتيجى فى السياسة الخارجية لمصر.
وأضاف أنه خلال الجولة تحدثنا عن تحالف استراتيجى خارج النطاق التقليدى القائم على فكرة المنح والمساعدات، حيث أبدى مسئولو بورصة سلع إيطاليا رغبتهم فى المشاركة فى البورصات السلعية.
ولفت حنفى خلال مؤتمر المديرين التنفيذين تحت شعار "المستقبل الاقتصادى لمصر من خلال عيون أصحاب الرؤيا للأعمال"، لفت إلى أنه سيتم الانتهاء من تعميم منظومة الخبز فى يناير المقبل.
وأوضح أن الحكومات تستطيع الخروج من الأزمات الاقتصادية من خلال اتباع مسارين الأول مسار تقليدى يعتمد على النظر إلى الاختلالات الهيكلية الداخلية والخارجية المتمثلة فى عجز الموازنة للدولة وعجز الميزان التجارى والمدفوعات وتراكم الدين الخارجى ويصاحب ذلك تباطؤ فى النمو الاقتصادى وارتفاع فى معدلات البطالة، وتتم معالجته من خلال زيادة الإيرادات وتقليل المصروفات وهو أسلوب له قبول كثير لدى الدوائر الدولية المعنية كمؤشر للحكم على الاقتصاد.
وأضاف أن المسار الثانى قائم على منظومة إدارة الطلب الكلى وهى مستوحاة من اقتصادات لها طبائع مختلفة لها مشكلات اقتصادية مؤقتة وليست مزمنة وتتبع سياسات إصلاحية بسيطة منها اتباع سياسات انكماشية تعتمد على تقليص عجز الإنفاق وبنوده وتبحث فى زيادة الإيرادات وتعتمد على رفع أسعار الضرائب كمخرج أساسى من الأزمة، إلا أن اتباع تلك السياسيات سيصاحبه تقليص معدلات النمو، حيث إن ضخ استثمارات من القطاع الخاص يعتمد بشكل أساسى على الإنفاق العام وبنوده، كما سيخلق أزمات أخرى تتثمل فى ارتفاع الأسعار والتضخم وهو أسلوب به كثير من المخاطرة إذا لم يتم تنفيذه فى التوقيتات المناسبة.
وأكد أن مشروع إنشاء مركز لوجستى عالمى لتجارة الحبوب فى دمياط سيحول مصر إلى محور للتجارة العالمية، فمصر محور بحكم موقعها الجغرافى له مميزات، حيث يطل على البحر المتوسط وهو داخلى ليس به مشاكل لانتظار السفن طول الميناء 18 مليون متر مربع مربوط بالطريق الدولى الساحلى، ويوجد به 3 ملايين متر مربع فى شرق الميناء سيتوسطهم المسار المائى بالبحر، ومن خلاله نستطيع عمل مركز محورى أو محطة متخصصة فى الحبوب والغلال، بطاقات تخزينية تصل إلى 2ر7 مليون طن، متوقعا ارتفاعها إلى 65 مليون طن، وسيتم إنشاء مراكز ترتكز على صناعات قائمة على الحبوب والغلال بشكل يعطى قيمة مضافة مثل صناعة السكر والفراكتوز وطحن الغلال والصابون واستخلاص الزيوت.
ولفت حنفى إلى أن الصناعات الموجودة ستستفيد من الطاقات التخزينية وأنظمة التداول وستقل التكاليف اللوجستية إلى صفر فى المائة والتى تتراوح ما بين 20 إلى 45 فى المائة.
وأضاف أننا نعمل بقوة فى هذا المشروع والذى كان محدد الانتهاء من المرحلة الأولى له خلال 4 سنوات، ووصلنا إلى أن يتم الانتهاء منه خلال عامين من الآن فنحن نراهن على الزمن بالدخول فى أكبر المشروعات.
وأوضح أن الوزارة من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية تعمل على إنشاء مشروع هو مدينة تجارة والتسوق مزمع تنفيذها فى منطقة خليج السويس يكون حجمها على مساحة 16 مليون متر مربع بها دوائر تحاكى 9 نماذج للتسوق وستكون مدينة صديقة للبيئة بها ممرات مائية وأماكن لليخوت تحاكى أنماط التسوق العالمية، ستوفر 500 ألف فرص عمل وسيتبعها منطقة لوجستية ستكون نقطة تجمع لكل الخدمات، منوها إلى أن الحكومة وحدها لا تستطيع العمل إلا من خلال تكاتف رجال الأعمال والقطاع الخاص وحول ربط منطقة بسكك حديدة، قال إن عددا من المستثمرين عرضوا ربط بورسعيد والإسماعيلية وبرج العرب والإسكندرية مع عمل ربط آخر بشمال البحر المتوسط وبالخليج العربى عن طريق "الرورو"، مشيرا إلى أن أغلب النقل فى مصر نقل برى وهو مكلف وغال عكس النقل النهرى الذى ننادى به.
وفيما يتعلق بحجم استثمارات المركز اللوجيستى، أوضح حنفى أن إجمالى الاستثمارات المبدئية نحو 15 مليار جنيه، وعرض العديد من المستثمرين والجهات الدولية وشركات متعددة الجنسيات المشاركة فى الاستثمار وحتى الآن وقعنا مع الإمارات والسودان، موضحا أن نمط العمل فى المشروع تحالفى أكثر منه تمويلى لعمل مشروع اقتصادى يحقق عائدا لوجستيا وهو صافى القيمة الحالية للمشروع ومعدل عائد داخلى من خلال التجارة والتداول والصناعات القائمة على القيمة المضافة، فضلا عن خلق فرص عمل وإحياء مناطق توطين جديدة.