التموين :السيسى رحب بمشروع المركز اللوجيستى العالمى للسلع الغذائية

أكد الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رحب بمشروع إنشاء المركز اللوجيستى العالمى للسلع الغذائية، الذى عرضه عليه خلال لقائه معه، والمقرر إقامته بالتعاون مع وزارتى النقل والإسكان فى محافظة دمياط .
ويهدف المشروع إلى تحويل مصر إلى محور لوجيستى عالمى لتخزين وتداول الحبوب، وممارسة الأنشطة اللوجيستية وأنشطة القيمة المضافة، من خلال التصنيع والتغليف والتعبئة للحبوب والبذور المنتجة للزيوت والزيوت غير المكررة والسكر الخام والمواد الغذائية ذات الطابع الاستراتيجى، بحجم تداول يصل إلى حوالى 65 مليون طن سنويا من الغلال والسلع الغذائية، مما يساهم فى تحقيق الأمن الغذائى لمصر ودول المنطقة.
وقال الوزير "إن المشروع تبلغ مساحته حوالى 3 ملايين و350 ألف متر مربع منها حوالى نصف مليون متر داخل حدود ميناء دمياط، والباقى فى منطقة صناعية غير مستغلة تقع شمال شرق الميناء، وأن المشروع تبلغ تكلفته الاستثمارية الإجمالية حوالى 13,1 مليار جنيه شاملة كل عناصر المشروع ويتضمن إنشاء صوامع وقباب تخزينية حديثة فى 3 مناطق تحقق زيادة فى الطاقة التخزينية من 2,5 مليون طن إلى 7,5 ملايين طن.
كما يتضمن المشروع إنشاء رصيفين بحريين لاستقبال السفن العملاقة بطول 700 متر، وإقامة رصيف نهرى بطول 1200 متر، وأنظمة تكنولوجية متقدمة للمشروع لربط عناصره البحرية والتخزينية والصناعية بسيور نقل ومعدات حديثة تخفض التكلفة، ونظاما إلكترونيا متكاملا للمراقبة والسيطرة.
وأضاف الوزير أن المشروع سوف يتضمن أيضا 5 مناطق استثمارية صناعية للغلال والسلع الغذائية تشمل منطقة صناعية للمطاحن لإنتاج الدقيق الفاخر والنخالة للاستهلاك المحلى والتصدير، بطاقة 1.5 طن سنويا ومنطقة صناعية لصناعات الصويا وتشمل الصناعات الغذائية وصناعات استخلاص الزيوت والأعلاف بطاقة مليون ونصف طن سنويا ومنطقة صناعية لصناعات الذرة، وتشمل استخلاص الزيوت والنشا والفراكتوز بطاقة 1,5 سنويا ومنطقة صناعية خاصة بتكرير وتعبئة السكر غير المكرر، وتكريره بطاقة 1,5 طن سنويا ومنطقة تكميلية قائمة على الصناعات السابقة وتشمل المكرونات والمعجنات وتصنيع الأعلاف بطاقة 1,5 طن سنويا.
وأوضح الوزير أنه سيتم تكوين فريق من الشركاء العالميين فى مجالات تجارة الحبوب وأنظمة الإدارة، مشيرا إلى أن المشروع يحقق عوائد اقتصادية واجتماعية وقومية كبيرة للاقتصاد القومى وإنشاء بنية أساسية قومية تتناسب مع المعايير العالمية.