حنفي: مصر تتحرك نحو إقامة مشروعات سريعة لتحريك الاقتصاد

أكد خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الحكومة تتجه الي منظومة تعمل علي مجموعة النمو بمشروعات كبيرة تستطيع تنفيذها علي أرض الواقع دون حدوث الخلل بين التضخم وارتفاع الاسعار ، لافتا الي ان تلك السياسة بها قدر من المغامرة ، حيث تراهن علي الزمن.
واضاف حنفي خلال مؤتمر دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي الذي عقد صباح اليوم مصر تتحرك في اتجاه للبحث عن مشروعات سريعة وقوية تحرك الاقتصاد بشكل غير تقليدي كمشروع محور قناة السويس الذي يتم الانفاق فيه مع وجود عائد وتحقيق مزيد من فرص العمل ، لافتا الي مشروع المركز اللوجستي في دمياط باعتبار ان مصر محور للتجارة العالمية ، بالاضافة الي انها ستكون بهذا المشروع محور لتخزين الحبوب والغلال.
وتابع قائلا " ان ميناء دمياط متميز ولم يتم استغلاله الاستغلال الامثل باعتباره موجودا علي الطريق الدولي الساحلي وخطوط سكك حديدية وربط البحر المتوسط بنهر لنيل ، وسيتم اضافة 3 ملايين متر مربع ، لافتا الي ان هذا المشروع سيكون طاقاته التخزينية بمقدار 7.2 مليون طن ، بالاضافة الي تكنولوجيا اللوجستيات والتخزين سيتم اعادة هيكلتها بدلا من العشوائية في استخدامها.
ولفت الي ان مشروع دمياط سوف ينشئ مشروعات تعتمد علي المنتجات المخزنة من الحبوب والغلال ، لافتا الي انه يجب تغيير الوضع العالمي اللوجستي لمصر عالميا والتي توضع حاليا بمرتبة متدنية للغاية ، لافتا الي ان التجارة اللوجستية عليها عائد يصل نسبته ما بين 20الي 45%.
واضاف الوزير ان ميناء دمياط سيربط نقل البضائع منه واليه من خلال النقل النهري داخليا بين محافظات مصر لخفض المدة الزمنية الخاصة بعملية نقل البضائع بريا ، بالاضافة الي زيادة الكمية المنقولة من الحبوب والغلال للمحافظات وبعضها ، موضحا ان هذا المشروع سيؤدي الي انشاء تحالفات مع الدول المجاورة ولا يتعلق المرور بعملية الاستيراد والتصدير وانما تواجد تحالفات للاقتصاديات الناشئة ، وان المشروع سوف يتم الرهان عليه زمنيا ، حيث سيتم الانتهاء منه خلال عامين بدلا من 4 سنوات.
ولفت الوزير إلى ان المشروع يعتبر تحديا للبيروقراطية والروتين بالجهات الحكومية ، موضحا ان الفترة القادمة سوف تنشيء مدينة للتسوق وستكون صديقة للبيئة وتحاكي انماط التسوق علي ان توفر فرص عمل تصل الي 500 الف فرصة عمل ، وسوف يصاحبها منطقة لوجستية وسيكون لها مسار مائي.
واكد علي ان القطاع الخاص سيكون له الدور الفعال في تحقيق تلك المشرعات باعتباره القادر علي تخقيق معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة وان الحكومة لن تكون قادرة وحدها علي تحقيق التنمية الاقتصادية بدون مشاركة القطاع الخاص.