مصر تسعى لجلب شركات إنشاءات إسبانية

قالت صحيفة الباييس الإسبانية اليوم، الخميس، إن مصر لديها عدة مشاريع إنشائية مثل الطرق ومحطات الكهرباء ومحطات المعالجة والمنازل والفنادق وحتى المتحف المصرى والتى تحتاج إلى شركات بناء إسبانية.
وأكدت الصحيفة أن كلا من وزير الصناعة المصرى رشيد محمد رشيد ورئيس مجلس التصدير المصرى شاكر المراكبى بالأمس فى افتتاح الأسبوع المصرى ببرشلونة، أكدا على أن التعاون مع إسبانيا فرصة كبيرة للاستثمار والتى من الممكن أن تبدأ تكلفتها تتجاوز 18.400 مليون يورو فى المجالات الاقتصادية والثقافية الشاملة بين البلدين الأفريقية وإسبانيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن المتحف المصرى الكبير يبلغ مساحته 130،000 متر مربع والاستثمار المخطط له هو 405 مليون، وأن هناك بالفعل بعض الرسومات والمخططات، وبدأت أعمال الحفر فى ما هو واحد من المشاريع الثقافية الكبرى فى البلاد، ولكنه يتوقف على البناة.
وأضافت أن أيضا من الأعمال المتوقفة على البناة هو فندق المستقبل ريتز كارلتون وثلاثة مشاريع سكنية واحد منهم، يسمى الجيزة الجديدة، حيث تتوفر لها مساحة تبلغ 6،5 مليون متر مربع ومن المتوقع أن يتم بناؤه فى حوالى أربع سنوات بميزانية تبدأ 1500 مليون يورو.
وأشار شاكر المراكبى إلى عدة مشاريع بدأ بالمتحف ثم مشاريع التوسع العمرانى، ويلاحظ أن مصر خططت لبناء 550.000 مسكن بين هذا العام، وعام 2016، ومن هنا لابد من بدأ انطلاق استهلاك الطاقة دون تجاهل الطاقة المتجددة.
واستمرت الصحيفة فى القول إنه من الضرورى بناء محطات للمعالجة، حيث إنه يوجد واحد فى أسوان وعدة فى الساحل الشمالى والثالثة تقوم بتزويد منطقة البحر الأحمر، ويتطلب وجود إضافية ل 220 كم من النيل حتى الساحل، وهذه الاستثمارات تجاوزت 2000 مليون يورو، وبجانب هذا كله يجب أن يضاف محطة معالجة المياه فى القاهرة وأخرى فى الإسكندرية.
وأضاف رشيد أننا نتطلع إلى زيادة علاقاتنا الاقتصادية مع إسبانيا باعتبارها من أهم الدول المتوسطية والتى يمكن أن تلعب دوراً مؤثراً فى زيادة الاندماج بين دول شمال وجنوب المتوسط، فى إطار مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط، مشيراً إلى أن مدينة برشلونة تمثل أهمية خاصة فى هذا المجال، حيث انطلقت منها مبادرة برشلونة للتعاون اليورو متوسطى.
وأشار إلى أن مصر بدأت تتعافى من الأزمة المالية حيث إن السياحة تعد من أكبر مصادر الدخل، وأضيفت إليها صناعة المنسوجات وقد تم حجز 42 مليون متر من الأراضى، بهدف تعزيز المواقع الصناعية فى سبع مدن، وتم تخصيص ميزانية تصل إلى 10،300 مليون دولار لهذه الاعمال.