السيد الرئيس محمد البرادعى يطرح تعديلات الدستور للاستفتاء الشعبى ويعد الإخوان بحزب سياسى

فى خطابه الرسمى بعد حلف اليمين أما مجلس الشعب

الرئيس يضع خطة لإعادة صياغة شكل العلاقة مع تل أبيب ويهاجم رؤساء تحرير الصحف القومية ويشكر كل من سار فى مظاهرات تأييده
بسم الله الرحمن الرحيم
الشعب المصرى العظيم
لقد نجحتم جميعا فى الوصول بى إلى هذا المكان، ليؤكد هذا الشعب للتاريخ قدرته على تحديد مصيره بنفسه، وعلى أنه بلغ من الوعى والنضج ما يمكنه من إسقاط أى نظام لا يرضى عنه.
أقول هذا وأنا أناشد المصريين فى الساعات الأولى من حكمى لهذا البلد الآمن الأمين أن تكون هذه هى سياستهم تجاه كل من يحكمهم بدءا منى، حتى رئيس أصغر حى ناء فى مدينة بعيدة فى صعيد مصر.
لقد أثبت هذا الشعب أنه يستحق الديمقراطية وأنه قادر على انتزاعها انتزاعا، ليضع قدمه على أول طريق الحرية والتقدم.
شكرا للمصريين الشرفاء الأحرار، شكرا لكل من خرج فى مظاهرة سلمية للمطالبة بحقه، شكرا لكل من ذهب إلى صندوق الاقتراع لينفى عن نفسه صفة السلبية واللامبالاة، شكرا لقضاء مصر وصحافتها وإعلامها المستنير.
نبدأ الآن عهدا جديدا يقوم على الديمقراطية فى كل شىء، الديمقراطية التى تؤدى إلى الارتقاء بمستوى الدخل والتعليم والخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصرى البسيط، والتى تتيح للشعب اختيار كل من يرأسه أو يمثله، بدءا من رئيس الحى والمحافظ وعضو المجالس النيابية حتى رئيس الجمهورية، اختيارا قائما على الشفافية والنزاهة، الديمقراطية التى تبنى مؤسسات قومية قوية تستطيع أن تدير الحياة السياسية من خلال المحاسبة، مؤسسات تستطيع أن تحقق المساواة والعدالة الاجتماعية، مغايرة لتلك المؤسسات التى تبنتها الشرعية الثورية والإدارة المصرية لمدة خمسين عاما.
لقد كانت معركتى الأساسية هى تعديل الدستور ليسمح لكل مصرى يرى فى نفسه القدرة على تحمل المسئولية بأن يرشح نفسه، وأنا ماض فى تعديل الدستور بحيث يضمن للمصريين حياة ديمقراطية سليمة، تصل بنا إلى مجتمع قائم على الاعتدال والحداثة والسلام والأمن الاجتماعى.. للقضاء على ثنائيات الغنى والفقير، والمسلم والمسيحى، والمصرى والنوبى، والبحرى والقبلى.. لنبدأ من الآن مرحلة جديدة يعيش فيها كل مصرى حياة حرة وكريمة.
سأدخل تعديلا على المادة 76 من الدستور يقضى بالسماح للرئيس بالترشح لفترتين رئاسيتين فقط مدة كل منها خمس سنوات، وتعديلا على المادة الثانية من الدستور بما يحفظ حقوق الأقليات، وأطرحهما للاستفتاء الشعبى.
علينا أن نبدأ منذ الحظة الأولى فى السير فى كل طرق الإصلاح فى نفس الوقت، الإصلاح القائم على العلم وليس على الأهواء الشخصية، مصر مليئة بالعلماء فى كل المجالات، لماذا لا نستفيد فى السياسة بعلماء السياسة، وفى الزراعة بعلماء النباتات، وفى الاقتصاد بالأكاديميين من أصحاب الأفكار البناءة؟ سأشكل الحكومة الجديدة من العلماء المشهود لهم بالنزاهة والتفوق العلمى والبعد عن المطامع والأهواء، وسأترك لهم حرية اختيار معاونيهم ممن يماثلونهم.
لابد من الإسراع فى تنفيذ البرنامج النووى المصرى السلمى، وأن نستعين بخبرات الدول التى سبقتنا فى هذا المجال، ولابد من وضع خطوط واضحة لعلاقاتنا الخارجية لا تقوم على شخص الرئيس ولكن على سياسات واضحة يعرفها الجميع، إسرائيل أصبحت أمرا واقعا لابد من التعامل معه بدلا من دفن رءوسنا فى الرمال، نحن نرفض الاستيطان ونرفض تمييز الكيان الصهيونى بامتلاكه أسلحة دمار شامل يهدد بها جيرانه، نحن نريد العيش فى سلام مع إسرائيل، وهم أيضا يريدون هذا وعلينا أن نجد الصيغة والأرضية التى ستحقق السلام لكل الأطراف.
لقد عانى المصريون طوال عقد كامل من مشكلات الخصخصة وتسريح العمالة ونهب ممتلكات الشعب، أنا لست معاديا لفكرة الخصخصة أو الانفتاح على الاقتصاد العالمى لكننى ضد التفريط فى المرافق الحيوية وضد ضياع عوائد البيع فى دهاليز سرية مجهولة.
حرية إنشاء الأحزاب مكفولة دون تعقيدات، فالحياة الديمقراطية السليمة لا تقوم دون تعددية حزبية، ولن نسمع بعد اليوم مصطلحات من نوعية: «الجماعة المحظورة» فالإخوان المسلمون موجودون على أرض الواقع ولديهم فكر واضح وتأثير شعبى ويستحقون أن يكون لهم حزب يعبرون من خلاله عن توجههم السياسى، بشرط اتفاقهم مع الدستور والتزام الأسلوب السلمى.
إصلاح النظام النيابى ضرورى وأساسى فى هذه المرحلة، لأن المجالس النيابية الحالية لا تمثل الشعب، فالمعارضة لا تمثل فيها سوى 3 % كما أن نسبة 50 % عمال وفلاحين أصبحت هامشية، لا بد من برلمان قوى يعبر بشفافية عن 80 مليون مصرى، قادر على ممارسة دوره الرقابى والمحاسبى، وعلى تقويم مؤسسات الدولة.
لا أريد من الصحافة القومية التى بدأت فى التهليل لى بمجرد إعلان نتيجة الانتخابات هذا الدور الرخيص، فرؤساء التحرير أنفسهم الذين طعنوا فى وطنيتى هم الذين يتزلفون لى، أقول لهؤلاء: عيب، مارسوا دوركم الرقابى والإصلاحى كسلطة رابعة بعيدا عن ألاعيب الأراجوزات، إذا كنتم تريدون الاحتفاظ بمواقعكم.
دور الأمن المبالغ فيه لابد أن يتراجع إلى حجمه الطبيعى، ليست مهمة الأمن قمع الحريات ولا اعتقال الطلبة والناشطين الذين يطالبون بالإصلاح، بل مهمته حماية هؤلاء حتى يحصلوا على حقوقهم، وأعتقد أن الإصلاحات المرتقبة ستريح رجال الأمن كثيرا، فنحن نهدف إلى القضاء على الفقر والبطالة والجهل، وهو المثلث الذى يؤدى إلى معظم الجرائم.
ليس من العدل أن تمر السنوات العصيبة التى مرت بها مصر خلال العقود الماضية دون محاسبة، وقضاؤنا على الفساد لا بد أن يبدأ من معاقبة جيش من الفاسدين ظل يمص دماء المصريين على مدى ثلاثين عاما، وهذه جريمة لا تسقط بالتقادم ولا بتغير الأنظمة والحكومات، كل مخطئ لابد أن يعاقب مهما تصور نفسه كبيرا أو بعيدا عن المساءلة.
وأخيرا أقول: أعلم أن سنى كبيرة، فأنا الآن فى التاسعة والستين من عمرى، وفى الحقيقة كنت أفضل أن يكون رئيس مصر شابا، لأن مصر بلد لا يشيخ، لكن البركة فى الشباب، وسأعمل جاهدا على أن يتصدر الشباب المشهد على كل الأصعدة، وسأكون سعيدا إذا شهدت الانتخابات الرئاسية المقبلة منافسة شرسة بين أكثر من شاب ليفوز بها أحدهم.
بلدنا جميل ويستحق كل خير.
شكرا.
لمعلوماتك...
1942 ولد محمد مصطفى البرادعى وكان ذلك فى يوم 17 يونيو وهو دبلوماسى مصرى ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق، حاصل على جائزة نوبل فى السلام سنة 2005، ولد فى الدقى فى محافظة الجيزة، والده مصطفى البرادعى محام ونقيب سابق للمحامين، تخرج فى كلية الحقوق فى جامعة القاهرة سنة 1962 بدرجة ليسانس حقوق.
وهو متزوج من عايدة الكاشف، وهى مُدرسة فى رياض أطفال مدرسة فيينا الدولية، ولهما ابنان، ابنتهما ليلى محامية وابنهما مصطفى مدير استوديو فى محطة تلفزة خاصة، وهما يعيشان فى لندن.