خبراء يطالبون بمعاملة الصحفيين كدبلوماسيين

فى ندوة مساء أمس..

"ضعف الحماية الدولية للصحفيين، الأطراف المتحاربة تحاول السيطرة على ما يبث من خلال قتل المراسلين، والاعتداء على الصحفيين هو اعتداء على الحق فى الحصول على المعلومات"، كانت هذه أهم الكلمات التى أكد عليها خبراء القانون الدولى خلال الندوة التى عقدت مساء أمس الأربعاء، بمنتدى القانون الدولى بكلية الاقتصاد العلوم السياسية جامعة القاهرة بعنوان "حماية الصحفيين أثناء المنازعات المسلحة".
وأكد الدكتور مصطفى يونس أستاذ القانون الدولى وعميد حقوق حلوان السابق على وجود ازدواجية فى المعاير، وأن القوة هى التى تحكم فى النهاية فيما يتعلق بقدرة كل دولة فى حماية صحفييها الذين يقومون بتغطية مناطق النزاع المسلح، التى لم تعد تقتصر على الصراع بين الدول بل امتدت إلى الصراعات الداخلية مثل الحروب الأهلية وبين دول وحركات مثل أمريكا وحركة طالبان الأفغانية.
وقال الدكتور ماهر أبوخوات مدرس القانون الدولى بأكاديمية النيل للعلوم والتكنولوجيا، إن الأسباب الحقيقية وراء الاعتداء على الصحفيين ترجع فى المقام الأول إلى محاولة أحد أطراف النزاع المسلح السيطرة على ما يقوم الصحفيين ببثه من فضائح إنسانية ترتكب أثناء النزاع خاصة ما يتعلق منها بالمدنيين.
وأكد أبوخوات على أن حوادث الاعتداء على الصحفيين خاصة خلال الفترة الأخيرة كشفت أنه يتم التعامل مع الصحفى على أنه مدنى فى ضوء حماية المدنين بصفة عامة، مما لا يعطى له قوة لدى القانون الدولى، الذى ينظر للصحفى كشخص ولا ينظر إلى وظيفته.
وطالب الحضور بأن يتم التعامل مع التجاوزات التى تقع للصحفيين فى مناطق النزاع على أنها تحدث لصحفى وليس لمواطن مدنى عادى، وطالب البعض بأن يكون هناك قانون خاص يتعامل مع هذه التجاوزات. واقترح البعض الآخر أن يتم التعامل مع الصحفى على أنه دوبلوماسى أو سفير اى إلا يتم المساس به.
وأكد الدكتور محمد شوقى مدير المنتدى على ضرورة ألا يكون الصحفى طرفا فى النزاع أى ألا يقوم بالتحيز لطرف على حساب الآخر وألا يشارك فى الأعمال العسكرية.
وطالب الدكتور أبوخوات أيضا بضرورة تفعيل الشارة الخاصة بالصحفيين والإعلاميين فى مكان القتال حتى يتم تميزهم عن غيرهم، مثلما هو قائم فى حال الصليب الأحمر ووجود شارة مميزة له تحمى أفراده من الاعتداءات. مؤكدا على ضرورة إنشاء لجنة مهنية دولية تكون مسؤلة عن تلقى أسماء الصحفيين والعاملين فى وسائل الإعلام لمتابعتهم وتسجيل أى اعتداء يقع عليهم.
وطالب الحضور بضرورة إعادة النظر فى مسألة إدلاء الصحفيين بالشهادة أمام المحاكم النائية الدولية، وإعطائهم حصانة مطلقة من المثول كشهود أمام المحاكم حتى لا يصبحون أهدافا للهجمات من قبل أطراف النزاع. وبالتالى ينبغى منحهم نفس الحكم المقرر لأعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر فيما يتعلق بالمحافظة على سرية معلوماتهم.
واتفق الحضور على ضرورة عمل قائمة سوداء بالدول الأكثر اعتداء على الصحفيين والإعلاميين خلال تغطيتهم الأحداث فى مناطق النزاع المسلح.