مع إعلان رحيل نائب رئيس البنك المركزى الأمريكى دونالد كون تتوفر فرصة نادرة للرئيس باراك أوباما لتجديد هذه المؤسسة الهامة وطبعها ببصماته لفترة طويلة من الزمن، حيث دخل دونالد كون الاحتياطى الفدرالى فى 1970 وارتقى سلم المراتب حتى أصبح المسئول الثانى فى أهم بنك مركزى فى العالم فى العام 2006، وكتب الاثنان للرئيس أوباما ليبلغه أنه سيترك مهامه فى 23 يونيو المقبل. وبهذا الإعلان يصبح أمام أوباما ثلاثة مقاعد شاغرة فى مجلس حكام الاحتياطى الفدرالى، الهيئة القيادية للبنك المركزى المؤلفة من سبعة أعضاء. ويعود المركزان الشاغران قبل إعلان كون إلى فترة حكم سلفه جورج بوش الذى لم يسع لتعيين من يشغلهما أمام صعوبة حصول من يسميهما على موافقة مجلس الشيوخ الذى يهيمن عليه الديمقراطيون. وعين أوباما حاكماً، دانييل تارولو، برفسور القانون السابق فى جامعة جورج تاون المتخصص بالضبط المالى فى وقت سريع بعد تسلمه مهامه فى يناير 2009، كما قرر أيضا التجديد لأربع سنوات لرئيس الاحتياطى الفدرالى بن برنانكى الذى عينه بوش، ما يجعله وراء اختيار الثنائى على رأس البنك المركزى الفدرالى وثلاثة حكام آخرين قبل سنتين، وبأن يطبع بذلك بصماته على المجلس لزمن طويل، لكن قبل ثمانية أشهر من انتخابات يلفها الغموض يبدو الوقت ملحاً بالنسبة للرئيس لأن خياراته يجب أن يصادق عليها مجلس الشيوخ حيث يثير الاحتياطى الفدرالى الاستياء من سياسته النقدية كما تبين مؤخراً مع الصعوبات التى لاقاها برنانكى لتثبيته فى ولاية جديدة من أربع سنوات. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت جيبس أمس، الثلاثاء، "إننا على إدراك تام بالمراكز الشاغرة، كما ندرك أهمية الإسراع فى شغلها"، موضحاً أنه قد يكون هناك من جديد فى هذا الخصوص بحلول نهاية الأسبوع. وكلف أوباما وزير الخزانة تيموثى جايتنر الذى كان مسئولاً سابقاً فى الاحتياطى الفدرالى مهمة إيجاد خلف لكون. ويأخذ الجمهوريون على سبيل المثال على الاحتياطى الفدرالى حين كان يترأسه الآن غرينسبان الذى جدد له على رأس المصرف المركزى الرئيس جورج بوش الأب، بأنه كان السبب فى الهزيمة الانتخابية التى لحقت بالأخير أمام بيل كلينتون أثناء الانتخابات الرئاسية التى جرت فى 1992، وذلك لانتهاجه سياسة نقدية متشددة لدى الخروج من حالة الانكماش فى 1990-1991.