هيئة قناة السويس: نتعامل بالقانون مع نادى الصيد ببورسعيد لاغتصابه قطعة أرض

أعلن المستشار يحيى المحجوب رئيس الشئون القانونية بهيئة قناة السويس فى بيان صحفى ظهر اليوم الأربعاء، أن نادى الصيد ببورسعيد تعدى على الأرض المملوكة لهيئة قناة السويس ببورسعيد وأقام عليها المنشآت الخاصة به غصباً دون سند من القانون ورغم علمه بأنها من أملاك الهيئة المتعلقة بالملاحة فى المجرى الملاحى للقناة، واحتراما للقانون بادرت الهيئة إلى حماية حقها فى ملكية الأرض بإقامة الدعوى رقم 184 لسنة 89 مدنى كلى بورسعيد، وتواصل النزاع إلى أن استقر أمام محكمة النقض – أعلى محكمة فى البلاد – حيث قضت فى الطعن رقم 4741 لسنة 65 ق فى 15/3/2007 بأن أرض النزاع مملوكة لهيئة قناة السويس.
وأشار المحجوب إلى أن النادى على أثر هذا الحكم تعمد بإزالة منشآته القديمة، وأقام منشآت جديدة لتأكيد سيطرته على أرض النزاع إهدارًا لحكم محكمة النقض، مما اضطر الهيئة لإثبات سوء نية هذا النادى فى الاستيلاء على أراضيها إلى تحرير محضر إثبات حالة برقم 1897 لسنة 2007 إدارى الشرق فى 9/6/2007 لإلزامه بعدم إقامة أية منشآت عليها وفى حالة إصراره على الاستمرار فى إقامتها لن يستحق أى مقابل، عنها واحتراماً للقانون، وأحكام القضاء أقامت الهيئة الدعوى رقم 1518 لسنة 2007 مدنى كلى بورسعيد – لطرد نادى الصيد ببورسعيد من أرضها، وإلزامه بتسليمها خالية من أية إشغالات وبجلسة 22/2/2011 .
وأضاف رئيس الشئون القانونية بقناة السويس أن المحكمة حكمت بطرد النادى من الأرض وإلزامه بتسليمها للهيئة خالية من أية إشغالات نظراً لسوء نيته وتأييد هذا الحكم بالحكم الصادر من محكمة الاستئناف العالى رقم 324 لسنة 52ق.م كما رفض الإشكال المقام من النادى فى تنفيذ هذا الحكم رقم 163 لسنة 2013 تنفيذ ميناء بورسعيد وقضت محكمة الإشكال بالاستمرار فى التنفيذ وتغريم النادى بعد أن تبين للمحكمة أن الغرض من الإشكال هو عرقلة تنفيذ الحكم القضائى الصادر لصالح الهيئة.
وتابع المحجوب "لما كانت الأحكام القضائية لها قدسيتها واحترامها واجبة التنفيذ، حيث إن عدم تنفيذ الأحكام وعرقلة تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون، علمًا بأن الحكم ذاته موضوع التنفيذ قد حفظ حق النادى فى الرجوع على محافظة بورسعيد لتعويضه عن الأضرار التى لحقت به مضيفا أنه ليس من العدل أو المنطق القول إن استطالة أمد النزاع يكسب النادى حقاً على أرض الهيئة باعتبار أنه شغلها – تعدياً – طول فترة اللجوء للقضاء بل هو أمر يحسب للهيئة التى احترمت إجراءات القانون كما أن المصلحة فى إقامة مقر للسيطرة على أعمال حركة السفن فى مدخل مدينة بورسعيد لخدمة أغراض القناة تعلو على أية مصلحة أخرى.