هيئة قناة السويس تصدر بيانًا حول قضية "استرداد أرض متنازع عليها مع نادى الصيد"

هيئة قناة السويس

أصدرت هيئة قناة السويس بيانا حول قضية "استرداد أرض متنازع عليها مع نادى الصيد".
حصلت أونا على نص البيان الذي أكدت فيه الهيئة حقها القانوني في الأرض بقوة القانون والواقع والتاريخ، الذ جاء فيه "تعدى نادى الصيد ببورسعيد على الأرض المملوكة لهيئة قناة السويس ببورسعيد، وأقام عليها المنشأت الخاصة به، غصباً دون سند من القانون، ورغم علمه بأنها من أملاك الهيئة المتعلقة بالملاحة فى المجرى الملاحى للقناة".
وأضاف البيان انه "احتراماً للقانون بادرت الهيئة إلى حماية حقها فى ملكية الأرض بإقامة الدعوى رقم 184 لسنه 89 مدنى كلى بورسعيد ، وتواصل النزاع إلى أن استقر أمام محكمة النقض – أعلى محكمة فى البلاد – حيث قضت فى الطعن رقم 4741 لسنه 65 ق فى 15 مارس 2007 بأن أرض النزاع مملوكة لهيئة قناة السويس".
وأشار البيان "أن النادى على أثر هذا الحكم قام متعمداً بإزالة منشأته القديمة ، وأقام منشآت جديدة لتأكيد سيطرته على أرض النزاع أهداراً لحكم محكمة النقض مما أضطر الهيئة لإثبات سوء نيه هذا النادى فى الاستيلاء على أراضيها إلى تحرير محضر أثبات حالة برقم 1897 لسنه 2007 أدارى الشرق فى 9 يونيو 2007 لإلزامه بعدم أقامة أية منشأت عليها وفى حالة أصراره على الاستمرار فى أقامتها لن يستحق أى مقابل عنها.
وأضاف البيان انه احتراماً للقانون ، وأحكام القضاء أقامت الهيئة الدعوى رقم 1518 لسنه 2007 مدنى كلى بورسعيد – لطرد نادى الصيد ببورسعيد من أرضها ، وإلزامه بتسليمها خاليه من أيه أشغالات وبجلسة 22 فبراير 2011 حكمت المحكمة بطرد النادى من الأرض وإلزامه بتسليمها للهيئة خالية من أية إشغالات، نظراً لسوء نيته، وتأييد الحكم بالحكم الصادر من محكمة الاستئناف العالى رقم 324 لسنه 52ق.م كما رفض الإشكال المقام من النادى فى تنفيذ هذا الحكم رقم 163 لسنه 2013 تنفيذ ميناء بورسعيد وقضت محكمة الإشكال بالاستمرار فى التنفيذ وتغريم النادى بعد أن إستبان للمحكمة أن الغرض من الإشكال هو عرقلة تنفيذ الحكم القضائى الصادر لصالح الهيئة.
وأكد البيان "انه لما كانت الأحكام القضائية لها قدسيتها واحترامها واجبة التنفيذ حيث أن عدم تنفيذ الأحكام وعرقلة تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون علماً بأن الحكم ذاته موضوع التنفيذ قد حفظ حق النادى فى الرجوع على محافظة بورسعيد لتعويضه عن الأضرار التى لحقت به ".
واختتم بيان الهيئة ب" انه ليس من العدل أو المنطق القول بان استطالة أمد النزاع يكسب النادى حقاً على أرض الهيئة بإعتبار انه شغلها – تعدياً – طول فترة اللجوء للقضاء بل هو أمر يحسب للهيئة التى احترمت إجراءات القانون كما أن المصلحة فى إقامة مقر للسيطرة على أعمال حركة السفن فى مدخل مدينة بورسعيد لخدمة أغراض القناة تعلو على أية مصلحة أخرى".