قناة السويس توضح حقيقة تعدي نادي الصيد على أملاكها ببورسعيد

كشف طارق حسنين، المتحدث الرسمي باسم هيئة قناة السويس، اليوم الاربعاء، حقيقة تعدي نادى الصيد ببورسعيد على الأرض المملوكة للهيئة بالمحافظة، حيث أقام عليها المنشآت الخاصة به، ''غصباً دون سند من القانون'' -بحسب حسنين، ورغم علمه بأنها من أملاك الهيئة المتعلقة بالملاحة في المجرى الملاحي للقناة.
ولفت حسنين في بيان أصدرته الهيئة صباح اليوم، إلى أنه من منطلق احترام سيادة القانون، بادرت الهيئة إلى حماية حقها في ملكية الأرض بإقامة الدعوى رقم 184 لسنة 89 مدني كلي بورسعيد، وتواصل النزاع إلى أن استقر أمام محكمة النقض، حيث قضت في الطعن رقم 4741 لسنة 65 ق في 15/3/2007 بأن أرض النزاع مملوكة لهيئة قناة السويس.
وأشار إلى أن النادي خالف القانون، حيث قام بإزالة المنشآت القديمة وأقام اخرى جديدة، مخالفًا بذلك حكم محكمة النقض، ما أضطر الهيئة لإثبات سوء نيته في الاستيلاء على أراضيها إلى تحرير محضر أثبات حالة برقم 1897 لسنة 2007 إداري الشرق في 9/6/2007، لإلزامه بعدم إقامة أية منشآت عليها، وفي حالة إصراره على الاستمرار في إقامتها لن يستحق أي مقابل عنها، واحتراماً للقانون وأحكام القضاء أقامت الهيئة الدعوى رقم 1518 لسنة 2007 مدني كلي بورسعيد، لطرد نادي الصيد ببورسعيد من أرضها، وإلزامه بتسليمها خالية من أية إشغالات، وبجلسة 22/2/2011 حكمت المحكمة بطرد النادي من الأرض وإلزامه بتسليمها للهيئة خالية من أية إشغالات نظراً لسوء نيته وتأييد هذا الحكم بالحكم الصادر من محكمة الاستئناف العالي رقم 324 لسنه 52ق، كما رفضت الإشكال المقام من النادي في تنفيذ هذا الحكم رقم 163 لسنة 2013 تنفيذ ميناء بورسعيد .
وقضت محكمة الإشكال بالاستمرار في التنفيذ وتغريم النادي، بعد أن استبان للمحكمة أن الغرض من الإشكال هو عرقلة تنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالح الهيئة.
ومن جانبها كشفت مصادر المطلعة بهيئة قناة السويس عن رفض مجلس إدارة الهيئة برئاسة الفريق مهاب مميش العرض المقدم من مجلس إدارة نادي الصيد المصري فرع بورسعيد بإيقاف الهيئة تنفيذ الحكم الصادر لصالحها من محكمة استئناف الاسماعيلية، والخاص بطرد نادي الصيد ومحافظة بورسعيد بصفتيهما من الأرض موضوع الدعوى، وتسليمها للمدعي المتمثل في هيئة قناة السويس خالية من أي إشغالات.
وأكدت المصادر أن مجلس إدارة هيئة قناة السويس قرر في اجتماعه الأخير منح المدعى عليهما الثاني والثالث مهلة حتى 25 ديسمبر المقبل لتسليم الأرض خالية من المباني وفق قرار المحكمة، وفي حالة عدم التمكين ستزيل الهيئة ما على الأرض من مباني وإشغالات على نفقة المدعى عليهما الثاني والثالث.
وشددت المصادر على أن المكان الصادر بشأنه الحكم لصالح الهيئة والواقع على المدخل الشمالي الشرقي للقناة يجري حاليا إعداده لبناء أحدث مركز إرشاد ملاحي في العالم لموقعه المتفرد في نقطة التقاء البحر المتوسط بقناة السويس، على أن يتم تطوير مبنى الإرشاد الحالي وتحويله إلى متحف عالمي كونه اثر شهد حفل افتتاح قناة السويس، وشاهد على العديد من الأحداث التاريخية المهمة في مصر منذ قرار تأميم قناة السويس للزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وإعادة فتح القناة عقب حرب 1973 بحضور الرئيس الراحل محمد أنور السادات.