رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد: ارتفاع الأسعار أهم تحديات المقاولين

قال المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن هناك مجموعة من التحديات التى تواجه قطاع التشييد ومواد البناء، أبرزها مُتعلق بالجوانب التشريعية والتى تتطلب سرعة من قبل الجهات المختصة للبت بشأنها لتفادى وجود أية عقبات أمام مستثمرى القطاع .
وأضاف عبد العزيز خلال الجلسة الثانية لملتقى بناة مصر أن أبرز التحديات التشريعية تتمثل فى العقد المتوازن والذى من المقرر عرضه على المجلس البرلمانى القادم، بما يُسهم فى تقليل القضايا القائمة بين المقاولين وجهات الاسناد للمشروعات لتفادى الخسائر المشتركة للدولة والمستثمرين.
وأشار إلى أن التحدى الثانى على صعيد التشريعات يتمثل فى قانون المناقصات والمزايدات والذى من المقرر الانتهاء منه خلال الفترة المقبلة بهدف حماية حقوق شركات المقاولات ، كاشفًا عن موافقة رئيس الوزراء على المقترحات المُقدمة من قبل الاتحاد ل7 بنود بالقانون .
وأكد أن الإتحاد يلعب دوراً رئيسياً فى حماية حقوق المقاولين بمصر ، ومراعاتهم من كافة الجوانب وخاصة فيما يخص مواجهة التحديات التشريعية والفنية المواجهة لهم خلال فترة التقلبات الاقتصادية الراهنة.
وأوضح أن هذه المقترحات الخاصة بقانون المناقصات جاءت عبر عقد جلسات مشتركة مع وزارتى المالية والاسكان والمجتمعات العمرانية، متوقعًا الحصول على اعتماد مجلس الدولة للفتوى والتشريع هذا القانون خلال الأيام القليلة القادمة.
وتابع عبدالعزيز، أن قطاع التشييد والبناء شهدت عدة عقبات خلال ال3 سنوات السابقة نتيجة للتقلبات الإقتصادية والسياسية التى شهدتها السوق المصرى حينئذ، موضحاً أن أبرز تلك العقبات تضمنت فرض رسوم من وزارة القوى العاملة على شركات المقاولات، بجانب الضرائب الصادرة من وزارة المالية، ونسعى خلال الفترة الراهنة لدراسة ذلك والتوصل إلى حلول مشتركة.
ونوه، أن فرض حظر التجول وإرتفاع أسعار البنزين ساهم فى تحديات عديدة للقطاع خلال الأونة السابقة، وقد تقرر تشكيل لجنة منذ 4 اشهر لدراسة تزايد أسعار المواد البترولية وتأثيرها على شركات الطرق، وسبل التغلب على ذلك.
وأكد على أهمية دور القطاع المصرفى فى استعادة القطاع لنشاطها بإعتباره السند الرئيسى لشركة المقاولات، سواء بتمويلها أو تمويل المشروعات لتوفير أعمال جديدة لها وتقليل نسبة البطالة بمصر.