يحصل أكثر من ثلث الموظفين فى أسبانيا على الحد الأدنى من الأجور فى البلاد وهو تسعة آلاف و34 يورو نحو 11 ألفا و200 دولار سنويا فى عام 2013. وأفادت أرقام رسمية نشرت هذا الأسبوع، بأن غالبية العمال تحت سن 25 عاما عليهم أن يدبروا أحوالهم بهذا المبلغ الزهيد. وأشارت إحصاءات مكتب الضرائب بأن 34% من الموظفين البالغ عددهم 16 مليونا و682 ألفا و861 عاملا، حصلوا على الحد الأدنى للأجور، وهو 645 يورو شهريا. كما أظهرت أرقام مكتب الضرائب أن نصف إجمالى قوة العمل تقريبا فى أسبانيا، أى نحو 7.7 مليون شخص ممن يسمون بالأشخاص الذين يتقاضون ألف يورو شهريا أو أقل، وبذلك بلغ متوسط الرواتب فى أسبانيا فى عام 2013 وفقا لمكتب الضرائب 18 ألفا و505 يورو سنويا أو ألف و342 يورو شهريا بانخفاض نسبته 4.1% عن العام السابق له. وفى سبتمبر الماضى، حذرت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية من أن تدنى الأجور سيضر بالانتعاش الاقتصادى فى أسبانيا بدفعه تجاه الانكماش وانخفاض الطلب على السلع الاستهلاكية، ورغم ذلك يطالب صندوق النقد الدولى أسبانيا مرارا بخفض الأجور، حسب ما ذكره موقع "ذا لوكال" الإخبارى.