موريتانيا تصادق على تعديل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

صادق البرلمان الموريتانى خلال جلسة علنية عقدها مساء أمس الاثنين برئاسة رئيسه النائب محمد ولد أبيليل على مشروع قانون يتضمن تعديل بعض أحكام القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع التعديل الذى أدخلته عليه اللجنة البرلمانية للعدل والداخلية والدفاع .
وأوضح وزير العدل الموريتانى سيدى ولد الزين فى عرضه أمام النواب أن مشروع القانون يأتى لمواءمة التشريعات فى مجال مكافحة الإرهاب وغسل الأموال مع الاتفاقيات الدولية التى تعتبر موريتانيا طرفا فيها ومع القوانين النافذة فى المحيطين الإقليمى والدولي.
وقال إنه اتضح من خلال الوقائع والاستنتاجات أن هناك صلات وثيقة بين تمويل الإرهاب وغسل الأموال،مما يحتم سد كل الثغرات التى قد ينفذ منها المجرمون إلى منظومتنا القانونية من أجل تجفيف منابع الإرهاب ومنع انتشاره.
وأشار إلى أن الجهود الدولية المقام بها لمكافحة الإرهاب منذ سنوات قد سدت منافذ كثيرة لتمويله،مما جعل الجماعات الإرهابية تتجه للتهريب وتجارة المخدرات كسبيل لتمويل نشاطها،مما يحتم اتخاذ إجراءات لسد هذا الباب.
وأشاد النواب خلال مداخلاتهم بمشروع القانون الذى رأوا أنه سيعمل على سد جميع الثغرات الملاحظة فى مشروع القانون الأول.
وطالبوا بتعيين قضاة متخصصين بإمكانهم التعامل مع مختلف القضايا المستجدة والمعقدة فى أغلبها والمتمثلة فى تنوع وتعدد الجرائم وأخذها الطابع العالمى واستخدام المجرمين لطرق وأساليب متنوعة ومعقدة فى ارتكاب جرائمهم.
وتعانى دول المنطقة من تنامى نشاطات الجماعات الإرهابية التى تستغل الدين مطية للوصول إلى أهدافها ، ويرى المراقبون أن من شأن تجفيف منابع الإرهاب تبديد خطر الإرهابيين.
وكانت موريتانيا قد حظرت فى مارس الماضى منظمة المستقبل وهى كبرى منظمات الأخوان فى البلاد والتى كانت أبرز مموليهم فى نشاطاتهم المشبوهة.