وزير الإسكان: القطاع الخاص رفض مشاركتنا فى "المليون وحدة" بسبب تدنى السعر

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة تدعم محدودى الدخل والشباب، من خلال تنفيذ أضخم مشروع على مستوى العالم للإسكان، وهو مشروع الإسكان الاجتماعى الذى يستهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية، مشيرا إلى أن الوزارة طرحت مشروع دار مصر للإسكان المتوسط، لمساندة هذه الفئة فقط من متوسطى الدخل وليس دعمها كما أشاع البعض.
وكشف وزير الإسكان، فى مؤتمر صحفى بمقر الوزارة، اليوم الاثنين، أنه طلب من بعض الشركات الخاصة الدخول فى تنفيذ جزء من وحدات المشروع، شريطة ألا يزيد السعر عما تنفذه الوزارة، ولكن الشركات رفضت، وهو ما يعنى أن الوزارة تقوم بتنفيذ مشروع ليس به هامش ربح نهائيا، بل أقل من الأسعار المطروحة لمثل هذه الوحدات.
وقال الوزير خلال المؤتمر، إن الوزارة حريصة على تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى، لإفادة فئة محدودى الدخل والشباب، ودعمها من خلال طرح وحدات تصل سعرها إلى 135 ألف جنيه، بجانب دعم يتراوح بين 5 إلى 25 ألف جنيه، مطالبا الجميع بأن يفتخروا بمثل هذا المشروع الضخم والشعور بقيمته، وإعطاء الأمل للشباب وفئة محدودى الدخل بأن الدولة حريصة عليهم، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية التى تعيشها الدولة.
وأضاف الوزير:"هناك خلط بين مشروع الإسكان الاجتماعى وبين مشروع آرابتك، وأؤكد للجميع مشروع المليون الخاص بالوزارة من تنفذه هى الدولة المصرية بأموال المصريين، واليوم لدينا حجم أعمال هائل لهذا المشروع، تصل إلى تنفيذ وطرح 229 ألف وحدة، ومستعدون لإبراز حجم الأعمال الكبيرة، التى نقوم بها فى المشروع".
وأشار الوزير إلى أن التكلفة التقديرية لهذا المشروع تصل إلى 150 مليار جنيه، موضحا أنه تحقيقا للعدالة الاجتماعية وترسيخ مبدأ حق المواطن فى السكن، فقد تم إنشاء صندوق الإسكان الاجتماعى، الذى سيضمن لمثل هذه المشروعات صفة الاستمرارية بعيدا عن موازنة الدولة، وخلال 3 سنوات فقط، سيكون هذا الصندوق أكبر من البنوك الموجودة فى الدولة، حيث ستصل محفظته المالية إلى 150 مليار جنيه.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، أن إجراءات استلام الوحدة السكنية فى هذا المشروع، ممن تنطبق عليه الشروط، نحو 6 شهور فقط، وهى ليست فترة طويلة بالمرة، فدول مثل السعودية والكويت بالرغم من مستواها الاقتصادى قائمة انتظار الوحدات بها تصل إلى 10 سنوات كاملة.