وزارة الصحة: ملتزمون بتوفير الرعاية الصحية للأمهات والأطفال وكبار السن

بمناسبة تدشين الدليل الإرشادى الطبى المتكامل للتعامل مع ضحايا العنف..

قام الدكتور عادل العدوى وزير الصحة والسكان، ترافقه السفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة وخايمى نادال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، بحضور حفل تدشين "الدليل الإرشادى والبروتوكول الطبى المتكامل للتعامل مع ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعى والمتضمن العنف الجنسى" .
وأكد "عدوى" أن هذا البروتوكول يأتى كمحصلة لعمل دءوب قامت به لجنة استشارية عليا تكونت بمشاركة العديد من الجهات المتخصصة ذات الصلة فى مقدمتها وزارة الصحة والسكان بمختلف قطاعاتها، على رأسها المجلس القومى للسكان والمجلس القومى للطفولة والأمومة - ووزارة العدل ممثلةً فى قطاع حقوق الإنسان ومصلحة الطب الشرعى، ووزارة الداخلية ممثلةً فى وحدة العنف ضد المرأة ووزارة التضامن الاجتماعى والمجلس القومى للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئات الأمم المتحدة المعنية.
وأشار وزير الصحة خلال كلمته اليوم إلى أن دستور مصر 2014 ينص على حق كل مواطن فى العيش على أرض الوطن فى أمنٍ وأمان.
وكما جاء بالمادة الحادية عشرة من الدستور "أن الدولة تلتزم بحماية المرأة من جميع أشكال العنف وتضمن تمكين المرأة من تحقيق التوازن بين الواجبات الأسرية ومتطلبات العمل، وتوفر الدولة الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة وكبار السن والنساء الأكثر احتياجًا" كما نص الدستور على المساواة بين الرجل والمرأة وعدم التمييز.
وأوضح أن مصر كانت من الدول السباقة فى الاهتمام بالحد من العنف القائم على أساس النوع عالميًا بدايةً بالتصديق على اتفاقية جنيف 1952، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 1981، كما صدقت مصر على اتفاقية حقوق الطفل CRC عام 1990، بالإضافة إلى ذلك فقد احتضنت مصر المؤتمر الدولى للسكان والتنمية ICPD والذى شدد على ضرورة اتخاذ الدول التدابير الكاملة للقضاء على جميع أشكال الاستغلال والإساءة والتحريض والعنف ضد النساء والمراهقين والأطفال.
وأضاف أن الدولة أولت اهتمامًا خاصًا بتلك القضية البالغة الخطورة لما لها من أثر كبير على مكونات المجتمع ككل، فالنسب العالمية تقدر بأن نحو 40 إلى 70 فى المائة من حالات قتل النساء تحدث من قبل شركائهن وأزواجهن، وتتعرض النساء للعنف الأسرى بنسب تتراوح بين 21% و 37% خلال حياتهم، كما لوحظ تنامى ظاهرة الاتجار بالبشر.
وتابع الوزير: تكوين اللجنة الاستشارية العليا لإعداد دليل طبى متكامل للتعامل مع ضحايا العنف يعد من بواعث اهتمام مصر بتلك الفئات، وأن وزارة الصحة والسكان تتشرف بأن تقدم لكم هذا الدليل الطبى المنظم للتعامل مع ضحايا العنف المبنى على النوع الاجتماعى والذى يشمل تعريفا متكاملا لأنواع العنف ودور مقدم الخدمة الصحية فى الكشف عن الاعتداءات بمختلف أنواعها والتعامل العلاجى الأولى (نفسى وطبى)، التوثيق والإبلاغ والإحالة لتلقى خدمات أخرى متخصصة .
وأوضح وزير الصحة، أنه إلى جانب دور اللجنة الاستشارية العليا فى وضع هذا الدليل، فقد كان لها توصيات جوهرية تم تبنيها من قبل وزارة الصحة والسكان ووزارة العدل (فيما يخص حفظ أدلة الطب الشرعى) لضمان تقديم حزمة الخدمات لضحايا العنف على أكمل وجه ولحفظ حقوق الضحايا كاملة ولعل أهم هذه التوصيات تدريب بعض مقدمى الخدمة الصحية على جمع أدلة الطب الشرعى فى حالات الاعتداءات الجسدية والجنسية فور وصولها للمنشأة الصحية لضمان سرعة تقديم الادلة للنيابة حفاظا على حقوق الضحايا وإدراج وتعميم سجل لضحايا العنف الأسرى والجنسى GBV logbook بالمستشفيات العامة يتم من خلاله حصر الحالات والخدمات التى قدمت للضحايا والجهات الأخرى التى تم الإحالة إليها.