قال عادل عدوي، وزير الصحة إن الدولة ملتزمة بتوفر الدولة الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة وكبار السن والنساء الأكثر احتياجًا" كما نص الدستور على المساواة بين الرجل والمرأة وعدم التمييز، مؤكدا أن دستور مصر 2014 ينص على حق كل مواطن فى العيش على أرض الوطن في أمنٍ وأمان" وفقا للمادة الحادية عشر من الدستور. جاءذلك خلال كلمة الوزير بحفل تدشين "الدليل الإرشادي والبروتوكول الطبي المتكامل للتعامل مع ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي والمتضمن العنف الجنسي" بحضور السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، و خايمي نادال – ممثل صندوق الأممالمتحدة للسكان. وأكد عدوي أن هذا البروتوكول يأتي كمحصلة لعمل دءوب قامت به لجنة استشارية عليا تكونت بمشاركة العديد من الجهات المتخصصة ذات الصلة في مقدمتها وزارة الصحة والسكان بمختلف قطاعتها على رأسها المجلس القومي للسكان والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ووزارة العدل ممثلةً في قطاع حقوق الإنسان ومصلحة الطب الشرعي، ووزارة الداخلية ممثلةً في وحدة العنف ضد المرأة ووزارة التضامن الاجتماعى والمجلس القومى للمرأة وصندوق الأممالمتحدة للسكان وهيئات الأممالمتحدة المعنية. وأوضح أن مصر كانت من الدول السباقة في الاهتمام بالحد من العنف القائم على أساس النوع عالميًا بدايةً بالتصديق على اتفاقية جنيف 1952، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 1981، كما صدقت مصر على اتفاقية حقوق الطفل CRC عام 1990، بالإضافة إلى ذلك فقد احتضنت مصر المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ICPD والذي شدد على ضرورة اتخاذ الدول التدابير الكاملة للقضاء على جميع أشكال الاستغلال والإساءة والتحرض والعنف ضد النساء والمراهقين والأطفال. وأشار إلى أن الدولة أولت اهتمامًا خاصًا بتلك القضية البالغة الخطورة لما لها من أثر كبير على مكونات المجتمع ككل، فالنسب العالمية تقدر بأن نحو 40 إلى 70 في المائة من حالات قتل النساء تحدث من قبل شركائهن وأزواجهن، وتتعرض النساء للعنف الأسري بنسب تتراوح بين 21% و 37% خلال حياتهم، كما لوحظ تنامي ظاهرة الاتجار بالبشر. وتابع:" إن تكوين اللجنة الاستشارية العليا لإعداد دليل طبى متكامل للتعامل مع ضحايا العنف يعد من بواعث اهتمام مصر بتلك الفئات، وأن وزارة الصحة والسكان تتشرف بأن تقدم لكم هذا الدليل الطبي المنظم للتعامل مع ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي والذي يشمل تعريف متكامل لأنواع العنف ودور مقدم الخدمة الصحية في الكشف عن الاعتداءات بمختلف أنواعها والتعامل العلاجي الأولي (نفسي وطبي)، التوثيق والإبلاغ والإحالة لتلقي خدمات أخرى متخصصة. وأوضح أنه إلى جانب دور اللجنة الاستشارية العليا في وضع هذا الدليل، فقد كان لها توصيات جوهرية تم تبنيها من قبل وزارة الصحة والسكان ووزارة العدل (فيما يخص حفظ أدلة الطب الشرعي) لضمان تقديم حزمة الخدمات لضحايا العنف على أكمل وجه ولحفظ حقوق الضحايا كاملة، ولعل أهم هذه التوصيات تدريب بعض مقدمي الخدمة الصحية على جمع أدلة الطب الشرعي في حالات الاعتداءات الجسدية والجنسية فور وصولها للمنشأة الصحية لضمان سرعة تقديم الادلة للنيابة حفاظا على حقوق الضحايا وإدراج وتعميم سجل لضحايا العنف الأسري والجنسي GBV logbookبالمستشفيات العامة يتم من خلاله حصر الحالات والخدمات التي قدمت للضحايا والجهات الأخرى التي تم الإحالة اليها. وفي ختام كلمته توجه وزير الصحة بالشكر لصندوق الأممالمتحدة للسكان ولكل أعضاء اللجنة وكافة القائمين على هذا المشروع متمنيًا لهم دوام التوفيق في أداء مهمتهم الراقية في مكافحة جميع أشكال التمييز.
