عدوى: "الصحة" تعد دليلا طبيا متكاملا للتعامل مع ضحايا العنف

قال الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة والسكان، إن مصر كانت من الدول السباقة في الاهتمام بالحد من العنف القائم على أساس النوع عالميًا، بدايةً بالتصديق على اتفاقية جنيف 1952، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 1981، كما صدقت مصر على اتفاقية حقوق الطفل CRC عام 1990، بالإضافة إلى ذلك فقد احتضنت مصر المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ICPD والذي شدد على ضرورة اتخاذ الدول التدابير الكاملة للقضاء على جميع أشكال الاستغلال والإساءة والتحرض والعنف ضد النساء والمراهقين والأطفال.
وأضاف "عدوى" خلال كلمته في مؤتمر إطلاق الدليل الطبي للتعامل مع ضحايا العنف أن الدولة أولت اهتمامًا خاصًا بتلك القضية البالغة الخطورة لما لها من أثر كبير على مكونات المجتمع ككل، فالنسب العالمية تقدر بأن نحو 40 إلى 70 في المائة من حالات قتل النساء تحدث من قبل شركائهن وأزواجهن، وتتعرض النساء للعنف الأسري بنسب تتراوح بين 21% و37% خلال حياتهم، كما لوحظ تنامي ظاهرة الاتجار بالبشر".
وتابع: "إن تكوين اللجنة الاستشارية العليا لإعداد دليل طبى متكامل للتعامل مع ضحايا العنف، يعد من بواعث اهتمام مصر بتلك الفئات، كما أن وزارة الصحة والسكان تتشرف بأن تقدم لكم هذا الدليل الطبي المنظم للتعامل مع ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعى، والذي يشمل تعريف متكامل لأنواع العنف، ودور مقدم الخدمة الصحية في الكشف عن الاعتداءات بمختلف أنواعها، والتعامل العلاجي الأولى (نفسي وطبي)، التوثيق والإبلاغ والإحالة لتلقي خدمات أخرى متخصصة".
وأوضح أنه إلى جانب دور اللجنة الاستشارية العليا في وضع هذا الدليل، فقد كان لها توصيات جوهرية تم تبنيها من قبل وزارة الصحة والسكان ووزارة العدل فيما يخص حفظ أدلة الطب الشرعي، لضمان تقديم حزمة الخدمات لضحايا العنف على أكمل وجه، وحفظ حقوق الضحايا كاملة، مضيفًا:" ولعل أهم هذه التوصيات تدريب بعض مقدمي الخدمة الصحية على جمع أدلة الطب الشرعي في حالات الاعتداءات الجسدية والجنسية فور وصولها للمنشأة الصحية، لضمان سرعة تقديم الأدلة للنيابة حفاظا على حقوق الضحايا وإدراج، وتعميم سجل لضحايا العنف الأسري والجنسي GBV logbookبالمستشفيات العامة يتم من خلاله حصر الحالات والخدمات التي قدمت للضحايا والجهات الأخرى التي تم الإحالة إليها".
ووجه وزير الصحة الشكر لصندوق الأمم المتحدة للسكان ولكافة أعضاء اللجنة وكافة القائمين على هذا المشروع، متمنيًا لهم دوام التوفيق في أداء مهمتهم الراقية في مكافحة كافة أشكال التمييز.