أعدت لجنة الإدارة المحلية مذكرة لرئيس مجلس الشعب الدكتور فتحى سرور تتهم فيه الحكومة بالمراوغة فى اتخاذ القرارات اللازمة ضد محافظ القاهرة الدكتور عبد العظيم وزير الذى استغل منصبه، حسبما جاء فى المذكرة، للتنكيل بالنائب مصطفى السلاب، خاصة بعد انتهاء مهلة الأسبوع التى كانت محددة لعرض نتيجة التحقيقات على البرلمان، وذلك على خلفية تصفية الحسابات التى اتبعها المحافظ ضد عائلة السلاب. وأكدت مصادر مطلعة باللجنة لليوم السابع أن وزارة الإسكان لم تلتزم بالمهلة المحددة لدراسة ملفات ومستندات قرارات مخالفات عقارات السلاب وأسرته، بناء على توصية برلمانية وافق عليها وزير الإسكان وأقرها رئيس الوزراء بوقف الإزالات لحين الانتهاء من دراسة الملف. وأوضحت المصادر أن الجهة المنوط بها التحقيق والمتمثلة فى مركز بحوث البناء أرسلت خطابا للجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب تطلب فيه ملف العقارات المخالفة وهو ما تستنكره اللجنة فى مذكرتها لأن المجلس ليس جهة اختصاص تحرير محاضر وإعداد ملفات المخالفات.