في تصعيد جديد لأزمة محافظ القاهرة د.عبدالعظيم وزير ونواب مجلس الشعب علي خلفية تضامنهم مع زميلهم مصطفي السلاب في خلافات تصفية الحسابات التي اتبعها المحافظ ضده وعائلته.. أعدت لجنة الإدارة المحلية مذكرة لرئيس مجلس الشعب د.فتحي سرور تتهم فيه الحكومة بالمراوغة في اتخاذ القرارات اللازمة ضد المحافظ الذي استغل منصبه للكيد والتنكيل بالنائب خاصة بعد انتهاء مهلة الأسبوع التي كانت محددة للعودة للبرلمان بنتيجة التحقيقات. وأكدت مصادر مطلعة باللجنة ل"روزاليوسف" أن وزارة الاسكان لم تلتزم بالمهلة المحددة لدراسة ملفات ومستندات قرارات مخالفات عقارات السلاب وأسرته والتي كانت محددة بأسبوع واحد بناءً علي توصية برلمانية وافق عليها وزير الاسكان وأقرها رئيس الوزراء بإصداره قراراً بوقف الازالات لحين الانتهاء من دراسة الملف.. وأنتقدت ذات المصادر ارسال الجهة المنوطة بالتحقيق والمتمثلة في مركز بحوث البناء خطابا للجنة الادارة المحلية بمجلس الشعب تطلب فيه ملف العقارات المخالفة.