انتقدت المستشارة نهى الزينى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، موقف مجلس الدولة من تعيين المرأة قاضية بالقضاء المصرى، متهكمة على قراره بقولها "مجلس الدولة كرم المرأة فى شهرها بأن رفضت الجمعية العمومية بمجلس الدولة إعطائها حقها بتعينها قاضية"، موضحة أنهم فى انتظار انعقاد المجلس الخاص فى الثامن من مارس الجارى، خلال اللقاء الذى عقدة نادى روتارى القاهرة برئاسة د.محمد شعراوى مساء أمس. أكدت نهى الزينى أن مصر لا ينقصها القوانين فالمادة 40 من الدستور المصرى كفلت المساواة للجميع، ولكننا بحاجة إلى تفعيل هذه النصوص عن طريق الاعتماد على إرادة سياسية تجعل من هذه النصوص واقع معاش، وليس مغازلة سياسية للغرب، مطالبة بضرورة الوقوف على طبيعة الأمراض الوراثية المجتمعية، موضحة أن قضاة مجلس الدولة هم شريحة مجتمعية من داخل صفوة المجتمع المصرى تمثل آرائهم انعكاسا لباقى آراء المجتمع المصرى، قائلة "العاملون فى مجال حقوق الإنسان أنفسهم يقرون بأن المرأة ناقصة عقل ودين فى جلساتهم الخاصة". أوضحت أن تاريخ الشخصية المصرية له ثلاث مكونات أساسية فهى شخصية فرعونية الأصل، ثم تحولت لشخصية قبطية، حيث تأثرت بثقافة الدين المسيحى انتهاء بالشخصية الإسلامية بما لها من تأثير على المجتمع بأكمله، موضحة أن التأثير هنا هو تأثير ثقافات بعيدا عن الجانب الدينى، فالمسيحى المصرى يختلف عن المسيحى الأوروبى، فالكنيسة الغربية تختلف عن الكنيسة الشرقية، والمسلم المصرى يختلف عن باقى مسلمى العالم، متناولة تمييز النظرة المجتمعية للمرأة فى مصر الفرعونية والعصرية، مقارنة وضعها فى السابق بما هى عليه حاليا، معلنة أن "ماعت" إله العدالة كانت أنثى بجانب قيامها بتولى مقاليد الحكم، معلقة على الوضع الحالى بقولها "لو خرجت لنا من تريد ترشيح نفسها لرئاسة الجمهورية هنعملها نكتة". بينما درات مناقشة حوارية حادة بين أعضاء الروتارى، حيث جاء رأى المستشار عادل عبد الباقى موضحا موقف الجمعية العمومية، بأنها ليس لها اختصاص فى تعين أشخاص بعينها، ولكن من ضمن اختصاصاتها تغيير اللائحة الداخلية لمجلس الدولة، معلنا أن الجمعية العمومية ليست ضد قرار تعيين المرأة فى مناصب قضائية، ولكنها ذكرت بالنص الصريح إرجاء النظر لحين وضع قواعد ضابطة، وجاء رأى اللواء جمال أبو ذكرى متناقضا مع توضيح عبد الباقى، حيث أوضح أن الجمعية قامت بعرض مجموعة من الآراء لا يصح أن تصدر من مستشارى الدولة، منها إرجاء النظر لحين النظر فى أمر الخلوة الشرعية عند المداولة خلف أبوبا قاعة المحكمة.
