خلال مؤتمر صحفى ب"الوزراء".. محلب يعلن إطلاق مؤتمر "مصر المستقبل" بشرم الشيخ من 13وحتى 15مارس.. ويكشف: الاستعانة بشركتين عالمتين لتنظيمه.. ووزير الاستثمار: الانتهاء من أجندة تشريعية اقتصادية قبل عقده

قال المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، إن مصر تمر بيوم هام فى تاريخها لاستكمال خارطة الطريق السياسية بخطى ثابتة والإعلان عن خارطة للإصلاح الاقتصادى بجمهورية مصر العربية، التى تولت الحكومة إعدادها بناءً على رؤية تنموية شاملة لرئيس الجمهورية بها نوع من الاستدامة، والإصرار على حياة أفضل للمواطنين المصريين.
وأضاف "محلب" خلال المؤتمر الصحفى بمقر مجلس الوزراء، للإعلان عن تفاصيل مؤتمر مصر الاقتصادى، أن استقرار مصر اقتصاديا يعطى استراتيجية للمنطقة العربية ككل، لافتا إلى أن معدلات النمو وصلت ل7% حتى عام 2008 ثم ظهرت الأزمة العالمية التى انعكست على مصر والعالم أجمع ومن 2008 بدأت تنخفض معدلات النمو.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الظروف التى مرت بها مصر منذ عام 2011 أثرت على الاقتصاد المصرى، وكان لابد من مواجهة الوضع الاقتصادى، وإجراء إصلاحات مبنية على الإمكانيات الهائلة الموجودة فى مصر، مضيفاً أن العالم كله يواجه الإرهاب، وأن مصر عندما تكون قوية يعطى هذا الأمر استقراراً للمنطقة بالكامل.
وأوضح أن هناك 3 محاور للإصلاح الاقتصادى منها المحور الأول وهو مواجهة عجز الموازنة والانضباط المالى، وإصلاح العدالة الضريبية وإجراءات لخفض المصاريف، وكان هناك رؤية للترشيد وزيادة إيرادات الدولة والنظر لثروات مصر الطبيعية وإقرار قانون لاستغلال هذه الثروات المعدنية والطبيعية، وكان هناك برنامج لترشيد الإنفاق، أما المحور الثانى هو جذب الاستثمارات المباشرة، والمحور الأخير هو مواجهة واضحة لتغطية الفجوة التمويلية ودفع ميزان المدفوعات.
وشدد على أن مصر فى مرحلة جديدة تبنى اقتصادا قويا، وتابع: "نريد أن نوضح لشركائنا أن مصر تستهدف نموا حقيقيا ومستداما للوصول لحياة أفضل للمواطن المصرى".
وأعلن عن اتجاه مصر نحو الاقتصاد المستقر، بإطلاق المؤتمر الاقتصادى المصرى، لافتا إلى أنه كان هناك دعوة من السعودية ودعمتها الإمارات.. وتابع: "أعلن رسمياً تنظيم مؤتمر مصر المستقبل لدعم الاقتصاد فى شرم الشيخ من 13 وحتى 15 مارس المقبل".
وأوضح أن مبادرة مصر المستقبل هى حجر الزاوية، وسيهدف لتحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين وضمان حياة أفضل للجميع، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصرى فى طريقه للتعافى، وأن مصر بعد استعادة طريقها للسياسة تسعى لاستعادة طريقها الاقتصادى.
وأضاف أنه يتم التجهيز لكافة إجراءات المؤتمر على أرض الواقع، وأنه يتم العمل على 3 محاور من بينها التنظيم الجيد للمؤتمر، موضحا أن هناك خارطة اقتصادية تم البدء فيها أيضا أما المحور الثانى هو ما يحدث فى مصر من رغبة وإرادة لتسوية منازعات الاستثمار، وأنه تم الوصول فى هذا الأمر لنتائج جيدة وهناك عدد كبير من الملفات انتهت، أما المحور الثالث أن المحور الثالث للخريطة الاقتصادية هو مراجعة لكافة التشريعات، حيث إن هناك لجنة عليا للإصلاح التشريعى ومنها قوانين الاستثمار الجاذب مثل كيفية إنشاء الشركات والشباك الواحد والحوكمة والشفافية ومحاربة الفساد وهناك لجنة شكلت للتأكيد على الإصلاح الإدارى ومحاربة الفساد.
وأعلن محلب أن الحكومة استعانت بمكاتب عالمية سواء بالمكاتب الاقتصادية أو مكاتب للعلاقات العامة، وتم الاستعانة بشركتين عالمتين متخصصتين فى تنظيم المؤتمرات العالمية والتغطية العالمية، موضحاً أنه كان هناك تدقيق لاختيار أنسب موعد لمؤتمر مصر الاقتصادى ليتناسب مع الدول المشاركة، وهو ما كان سببا فى تأجيل موعد المؤتمر ل 13 مارس المقبل بالإضافة إلى أن هناك حزمة كبيرة من المشروعات تم تجهيزها وإعدادها بطريقة احترافية لتكون معرضا كبيرا لفرص استثمارية هائلة فى جميع المجالات والمشاركة.
ومن جانبها، قالت الدكتورة نجلاء الأهوانى، وزير التعاون الدولى خلال مؤتمر الإعلان عن مؤتمر مصر الاقتصادى، إن مصر كانت تواجه أوضاعا اقتصادية قاسية فى السنوات الماضية ولتحقيق معدل النمو تستهدف تحسين الاقتصاد، وأن الاستثمار عملية طويلة ومستمرة، وأن الهدف من مؤتمر مصر الاقتصادى هو وضع مصر على الخريطة الاقتصادية العالمية وجذب استثمارات للمؤتمر سواء مشروعات قطاع عام أو خاص.
وأوضحت أن الجميع يعمل كفريق واحد برئاسة رئيس الوزراء وأغلب وزراء المجموعة الاقتصادية، لافته إلى أنه يتم التشاور مع الجانب السعودى والإماراتى فيما يتعلق بالمؤتمر.
وأشارت وزيرة التعاون الدولى إلى أن المشروعات التى ستعرض بالمؤتمر هامة وحيوية وهناك مشروع للنقل النهرى، وسيتم طرح مجموعة من المشروعات يعقبها مؤتمرات، لافته إلى أن حل مشكلات المواطنين لا تعتمد على المؤتمر بشكل كامل.
وأعلنت أنه بعد افتتاح المؤتمر سيعقد جلسة عامة للمؤتمر فى اليوم الثانى ثم ستنعقد جلسات بالتوازى بين المستثمرين والمستثمرين الاخرين لعرض المشروعات ولن يتم طرح المشروعات فى أول يوم للمؤتمر.
وفى سياق متصل، قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إنه تم دراسة المعوقات التى تواجه الاستثمار فى مصر، وأن الطريق الوحيد أمام المستثمر لاتخاذ إجراءات سهلة للدخول فى الاستثمارات وهو ما تعمل الحكومة عليه من خلال الشباك الواحد، وأنه من بين الإجراءات التشريعة لتحسين وتهيئة مناخ الاستثمار هو إضافة باب للإفلاس وإنهاء الأعمال .
وأضاف خلال المؤتمر، أن الشباك الواحد يهدف لتلقى طلبات المستثمرين ونأمل أن يصل معدلات توقيته فى التأسيس لتنهى كافة المعوقات السابقة، بالإضافة إلى أن الحكومة تعمل على عدد من القوانين التى تنشأ لحماية المنتج المحلى وتعديل بعض المواد فى قوانين التجارة والصناعة لتحسين مناخ الاستثمار .
وأضاف أن المؤتمر الاقتصادى يتم الترتيب له منذ فترة طويلة، وأن هناك متعاونين من الإمارات والسعودية فى اللجنة المنظمة للمؤتمر ومنها شركة "لآزار" المنسق العام وإحدى الشركات المشاركة بالمؤتمر، موضحا أن تكاليف المؤتمر ستغطى من النشاط الترويجى لهيئة الاستثمار، وأن المؤتمر سيقدم مصر التى تحترم التنمية، موضحا أن هناك اجتماعا سيعقد غدا مع 14 بنكا للاستثمار.
وقال أشرف سالمان، وزير الاستثمار إن هناك أجندة تشريعية واضحة بعضها سيتم الانتهاء منه قبل المؤتمر والبعض الآخر بعد المؤتمر، كما شدد على أنه لا علاقة بين عمليات الجيش فى سيناء، ومؤتمر مصر الاقتصادى، فهناك استثمارات تحدث فى سيناء بعيداً عن منطقة العمليات التى تبلغ حجمها 15 كم.
ومن جانبه، قال هانى قدرى، وزير المالية إن تنمية محور قناة السويس من خلال مناطق صناعية ولوجستية بدأ بالفعل وسيتم طرحه على المستثمرين المصريين وغير المصريين.