وزيرة مياه جنوب السودان ل"اليوم السابع": لن نضر بالأمن المائى لمصر.. جوبا تستقبل "مغازى" فى يناير لافتتاح الآبار الجوفية من المنحة المصرية ب26.6 مليون دولار كمشروعات تنموية

أعلن الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، أنه سيتم توقيع أول اتفاقية مائية غداً بين مصر ودولة جنوب السودان تماثل اتفاقية 59 الموقعة بين مصر والسودان، قبل قيام دول جنوب السودان، وتتضمن قواعد وآليات الشراكة والتعاون بين البلدين فى مجال الموارد المائية.
وأضاف مغازى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" عقب انتهاء مباحثاته مع جايمى نونو وزيرة المياه بدولة جنوب السودان إن الاتفاقية الجديدة للتعاون تشمل إقامة مقايس بجنوب السودان لرصد مناسيب النيل لأول مرة، فضلا عن الاتفاق على إقامة مشروعات لاستقطاب الفواقد التى تقدر بعشرات المليارات فى مناطق منها بحر غزال، التى يدخلها 26 مليار متر مكعب سنويا.
وأوضح أنه تم الانتهاء من إعداد مسودة اتفاقية إدارة الموارد المائية بين مصر وجنوب السودان والتى سيتم توقيعها غداً خلال لقاء المشير عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وسلفاكير رئيس جنوب والتى تتضمن بنودها، أن تقوم مصر بمساعدة جنوب السودان فى تنقية الفواصل المائية بالمستنقعات، والعمل على مشروعات خاصة لتوفير مياه الأمطار عن طريق سدود صغير، للحفاظ عليها من الإهدار واستخدامها فى الشرب وتوليد الكهرباء، بالإضافة إلى مشروع تنقية نهر الغزال الذى يتم العمل فيه.
ومن جانبها، أوضحت جايمى نونو، وزيرة المياه بدولة جنوب السودان، أن الاتفاقية تهدف إلى رفع مستوى التعاون بين القاهرة وجوبا، والذى بدأ منذ توقيع مذكرة التفاهم التى سبق توقيعها بين وزارتى الموارد المائية والرى بالبلدين منذ عام 2006، ومن خلالها قامت مصر بتمويل عدد من المشروعات المائية قيمتها 26.6 مليون دولار، واتفاقية تقنن جميع الأوضاع بما يساعد على استمرار تقديم الخبرة والدعم المصرى، وتبادل الخبرات مع جنوب السودان، من خلال إنشاء كيان فنى مشترك أسوة بالتعاون الفنى بين القاهرة والخرطوم، الذى يتم من خلال الهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل.
وأضافت فى لقائها الذى اختصت به "اليوم السابع" أن التشاور والتعاون بين البلدين فى مجال المياه بإعتبارهما الركيزتين الأساسيتين فى المشروعات التى من شأنها حفظ وحماية وصيانة مياه حوض النيل كما ونوعا، وذلك من خلال خطط التنمية الشاملة والمتكاملة والمستدامة، علاوة على الالتزام بمبادئ المشاركة والاستخدام المنصف والعادل لمياه حوض النيل دون أن يتسبب ذلك فى إحداث ضرر ملموس لأى من الطرفين.
وأشارت إلى أن الاتفاقية تتضمن إنشاء لجنة فنية مشتركة دائمة تجتمع بصفة دورية لمناقشة خطط المشروعات ذات الاهتمام المشترك، بما فى ذلك مياه حوض النيل وتبادل البيانات والمعلومات وتفعيل التعاون والخطط والإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك، وفقا لرؤية مشتركة موحدة من الجانبيين وبطريقة تمكن الجانبان العمل معا من أجل السلام والاستقرار، وأن تقوم جنوب السودان بإعفاء السلع والمعدات الخاصة بالمشروعات من الرسوم الجمركية وتسهيل حصول المصريين على التأشيرات للوصول إلى مواقع هذه المشروعات.
وأوضحت أن الاتفاقية تتضمن أيضا القيام بالدراسات والبحوث المتعلقة بإدارة وصيانة وحفظ وتنمية الموارد المائية بحوض نهر النيل، وخاصة فيما يتعلق بالموارد المائية والبيئية والحياة البرية والنباتية والأنظمة الإيكولوجية والتغيرات المناخية والتغيرات الديموغرافية والمصايد السمكية وغيرها، بما يعود بالنفع على الشعبين علاوة على الإشراف المشترك لإدارة وتشغيل وصيانة محطات قياس المناسيب والتصرفات بجنوب السودان، وكذا وضع خطط لإعادة تأهيلها وإنشاء محطات جديدة تساعد فى تنفيذ خطط تنمية الموارد المائية.
ووجهت جايمى نونو الدعوة للدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، بزيارة جنوب السودان يناير المقبل، والتى رحب بها حيث سيتم افتتاح عدد من المشروعات ضمن المنحة المصرية المقدمة، والتى تبلغ 26.6 مليون دولار، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء 4 آبار للمياه الجوفية تم تنفيذها فى إطار المنحة المصرية، كمشروعات تنموية تعود بالنفع المباشر على أبناء الجنوب لتوفير مياه الشرب لشعب جنوب السودان، وعقد ورشة عمل خاصة بدراسات الجدوى لسد "واو" بسعة 2 مليار متر مكعب حيث تم الانتهاء من الدراسات الهيدرولوجية والهيدروليكية والأعمال المساحية والخرائط الكنتورية لموقع السد وبحيرة التخزين، وكذلك الدراسة الخاصة بالترسيبات وذلك لعرضها على الجهات المانحة، بالإضافة إلى الاتفاق على مشروعات جديدة فى مختلف المجالات التنموية، والتى يحتاج إليها أبناء الجنوب بالاستفادة من الخبرة المصرية.
وأعلن مغازى أنه سيتم إنشاء مزرعة نموذجية على مساحة 100 فدان بولاية غرب بحر الغزال مزودة بأنظمة الرى الحديثة والمتطورة، بالتنسيق مع المراكز البحثية بالوزارة ووزارتى الخارجية والزراعة المصرية.
واستكملت جايمى نونو حديثها مع "اليوم السابع" والذى أكدت فيه على عمق العلاقات التاريخية التى تربط بين شعبى مصر وجنوب السودان قائلة "إن جنوب السودان لا يمكن أن تقوم بأى مشروعات على نهر النيل تلحق الضرر بمصر"، وأن جميع المشروعات الخاصة بتطوير التعاون المائى وغيرها من المجالات هى محل بحث واهتمام على جميع المستويات فى الدولتين.
وأضافت نونو أن بلادها على أتم الاستعداد لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لتسهيل مهمة الجانب المصرى فى تنفيذ مشروعات التعاون الثنائى بين البلدين، مشيدة بالإنجازات التى تم تحقيقها على أرض الواقع حتى الآن، مشيرة إلى أن مصر نفذت العديد من المشروعات كان أهمها مقاومة الحشائش العائمة، وإنشاء سدود حصاد الأمطار، وحفر آبار مياه جوفية، وتأهيل وتجديد محطات القياس ومعمل تحليل نوعية المياه، وإنشاء موانئ بحرية وتطوير للشواطئ وإنشاء مزارع سمكية وتدريب وبناء قدرات بشرية
وحول استكمال العمل فى مشروع قناة جونجلى الذى بدأ إنشاؤه فى سبعينيات القرن الماضى وتوقف العمل بها فى التسعينيات، قالت نونو إن عودة هذا المشروع مرة أخرى مرهون باستقرار الأوضاع فى بلادها فى حال حفر القناة تضطر القبائل إلى النزوح إلى مناطق أخرى مما يتسبب فى وقوع صراعات ونزاعات هم فى غنى عنها حالياً، مؤكدة أن بلادها من الممكن تدرس المشروع وآثاره البيئية واذا تم التوافق عليه سيتم إنشاؤه.
وأوضحت نونو أن مشروع قناة جونجلى واجه فى التسعينيات مشاكل فى جنوب السودان، حيث ترى قبائل جنوب السودان أن شق قناة سيكون لها تأثيرات سلبية بالنسبة للجنوب، وإحدى هذه التأثيرات السلبية هى إحداث نزاعات بين القبائل الجنوبية، وبعضها بعضا، لأن الأراضى هى ملك القبائل الموجودة فى المناطق التى سيتم عمل مشروع القناة بها، وهى قبائل الدينكا والنوير، والشوبه، ولكل قبيلة أراضيها، مما سيتسبب فى حدوث أزمة بين قبيلتى "الدينكا و المسيرية" بسبب الرعى والمياه، بالإضافة إلى الثروة السمكية الكبيرة الموجودة فى الجنوب والتى تستفيد منها القبائل والتى ستتأثر حال إقامة هذه القناة، مما سيفتح العديد من الأزمات التى لا تستطيع جنوب السودان فى حلها بمواردها المحدودة.