حصل "اليوم السابع" على مقترح مشروع قرار بإنشاء المجلس الأعلى للصحة، الذى أعدته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحة، لتطويره وتفعيل نشاطه بهدف تأسيس إطار مستدام لحوكمة لنظام الصحى فى مصر وبلورة سياسات إستراتيجية، لإصلاح المنظومة الصحية وأعادة تنظيمها وهيكلتها. وتتضمن المادة الأولى من المقترح إنشاء هيئة عامة تسمى "المجلس الأعلى للصحة"، بديل عن المجلس الأعلى للخدمات الصحية، تتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها مدينة القاهرة، وتتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة وتخصص لها ميزانية وتلتزم وزارة الصحة والجهات التنفيذية الأخرى بتقديم الخطط التنفيذية التى تحقق الإستراتيجيات التى يضعها المجلس، والالتزام بتنفيذها وفقًا للجداول الزمنية المتفق عليها . وجاء بالمادة الثالثة من المقترح أن أعضاء المجلس، هم مجموعة متنوعة من الشخصيات يمثلون مختلف المعنيين والمؤثرين والمنتفعين من الخدمات الصحية فى مصر، وذلك بقصد توفير أعلى المستويات الصحية للمواطنين . وحددت المادة الرابعة بالمقترح مدة العضوية 4 أعوام قابلة للتجديد، فيما عدا بالنسبة لذوى العضوية بصفاتهم الوظيفية، كما يمكن أن يستعين المجلس أو لجانه الفرعية بمن يراه مناسبًا من خارج المجلس، وشملت المادة الخامسة أن يكون التصويت بالأغلبية المطلقة للحضور وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس ولا يكون الاجتماع صحيحًا إلا إذا حضره الأغلبية المطلقة الأعضاء. وجاء بالمادة الثامنة تشكيل المجلس لجانًا فرعية متخصصة لرسم الخطط والتقييم والمتابعة على القطاعات المختلفة، وتعرض تلك اللجان ما 9توصل إليه من أعمال على المجلس لاعتمادها كما يمكن أن تستعين أى من اللجان الفرعية بمن تراه مناسبًا من خارج المجلس. وتتمثل هذه اللجان فى لجنة الحماية التأمينية ولجنة تطوير القوى البشرية الصحية ولجنة التعليم الطبى وأخلاقيات المهنة ولجنة حقوق المرضى والمساءلة الطبية ولجنة جودة الخدمات الصحية والاعتماد ومكافحة العدوى ولجنة السياسات الدوائية. ونصت المادة 10 على أن يضع المجلس ويعتمد لائحة عمل داخلية له ويقوم الأعضاء بانتخاب رئيس المجلس من بينهم فى أول جلسة له، على أن يكون المرشح من أعضاء المجلس غير العاملين بالجهاز التنفيذى للدولة، يباشر المجلس أعماله من خلال أمانة فنية مهمتها مساعدته فى القيام بمهامه ومتابعة أعمال ودراسات اللجان التى يشكلها والتنسيق بينها، وتجميع وتحليل البيانات التى يطلبها من الأجهزة التى تمارس نشاطًا صحياً . ويكون المجلس مستقل فى عمله، غير تابعًا لوزارة الصحة ويضم فى تشكيله جميع القطاعات والجهات المعنية بالصحة، بمشاركة واسعة وغالبة من المجتمع المدنى وممثلى المنتفعين. موضوعات متعلقة: "الصيادلة" تطالب "الصحة" بإخضاع ألبان الأطفال للتسعيرة الجبرية