أعلن منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه يجرى حالياً التنسيق لعقد لقاء موسع للمجلس الأعلى للصناعات النسيجية مع المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء مطلع الشهر المقبل، وبحضور وزيرى المالية والزراعة لاستعراض أهم التحديات والحلول اللازمة والإجراءات التى يمكن اتخاذها لتنمية وزيادة القدرة التنافسية لصناعة الغزل والنسيج لتتواكب مع المتغيرات التى يشهدها السوق المحلى والعالمى. وأكد الوزير، فى بيان اليوم، حرص الوزارة على تقديم المساندة اللازمة لتنمية وزيادة القدرة التنافسية لقطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات وإزالة كافة التحديات التى تواجه هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن هذه الصناعة من أعرق الصناعات وأهمها، حيث تمثل جزءا كبيرا من الصادرات المصرية ويعمل بها أكثر من مليون عامل بمصانع القطاع الخاص والعام. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده الوزير أمس مع أعضاء المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، لمناقشة مشاكل قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، وأهم الحلول اللازمة لمساعدة هذا القطا . وأضاف الوزير، أن الحكومة الحالية أولت قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة اهتماماً كبيرا لتطوير وإصلاح هذه الصناعة فى كافة حلقاتها والعمل على مساعدتها خلال الفترة الماضية من خلال عدد من الإجراءات ومنها محاربة عمليات التهريب على المنافذ الحدودية التى كانت تمثل عبئاً ثقيلاً على هذا القطاع وتحد من قدرته داخل السوق المحلى وكانت أولى هذه الإجراءات داخل منفذ بورسعيد الجمركى، والتى كان لها تأثير إيجابى على المصانع العاملة داخل السوق المصرية خلال الفترة الماضية، مؤكدا حرص الحكومة على استكمال هذه الإجراءات بمختلف المنافذ التى تم تحديدها بالتنسيق والتعاون مع وزارة المالية ومصلحة الجمارك. كما طالب الوزير أعضاء المجلس بضرورة وضع تصور ورؤية شاملة لتعظيم الاستفادة من القطن المصرى على المستويين المحلى والتصديرى وكيفية زيادة الطاقات الغزلية بالمغازل المحلية وتطوير منظومة القطن المصرى ابتداء من عمليات الزراعة وحلقات تداول محصول القطن تمهيداً لعرضها على وزير الزراعة قريباً لاتخاذ خطوات جادة نحو تطوير هذه المنظومة. وأكد عبد النور على أهمية مراجعة تكاليف الإنتاج داخل هذه الصناعة والعمل على خفضها واستخدام أحدث التكنولوجيات، بالإضافة إلى العمل على زيادة جودة المنتجات فى مختلف القطاعات، لافتا إلى أن الحكومة ستعمل على تقديم المساندة الكاملة لهذا القطاع خلال المرحلة المقبلة. ومن جانبه أشار المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، إلى أهمية قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، والذى يستوعب الآلاف من فرص العمل، مؤكدا على ضرورة تطوير التشريعات المنظمة لهذا القطاع وتقديم مزيد من التيسيرات اللازمة، خاصة لإقامة بعض المصانع داخل التكتلات السكنية حيث إنها صناعة كثيفة العمالة وليست ملوثة للبيئة وتساعد على حل مشكلة البطالة . وأضاف السويدى، أن البنوك تحجم عن مساندة القطاع الصناعى خلال هذه الفترة ولا تمنح قروضا أو تيسيرات لصناعة الغزل والنسيج هو ما يمثل عائقا أمام المستثمرين فى هذا القطاع وتحد من إقامة استثمارات جديدة . وأكد محمد قاسم نائب رئيس المجلس الأعلى للصناعات النسيجية ورئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، أن قطاع الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية والغزل والنسيج يمتلك فرصا كبيرة وأن هناك طلباً متزايداً داخل السوق العالمية على هذه الصناعة خاصة وأن لدينا طلبات للغزول الرفيعة والاقمشة المجهزة، لافتا إلى أن صادرات القطاع حاليا تصل إلى 3 مليارات دولار ولكن هناك مشكلة داخل هذا القطاع ترتكز فى وجود ضعف فى بعض حلقات الصناعة. وأوضح قاسم أنه سيتم إطلاق مبادرتين ستكون لهما مردود إيجابى على هذه الصناعة والاقتصاد المصرى وتشمل المبادرة الأولى إنشاء مجموعة من المدن النسيجية وهو محور الاستراتيجية التى سيتم تنفيذها لتطوير قطاع الغزل والنسيج والملابس وتعتمد على انشاء مجموعة من المدن النسيجية المتخصصة المتطورة والتى ستسهم فى توفير العديد من فرص العمل خاصة وان هناك شركاء دوليين ابدوا استعدادهم للتعاون فى تنفيذ هذه المدن ومنهم البنك الاوروبى للتعمير. وأضاف أن المبادرة الثانية تشمل مبادرة "وظيفتك جنب بيتك" وتستهدف هذه المبادرة قيام المصانع الكبيرة بانشاء وحدات تابعة لها فى المناطق كثيفة العمالة لخلق وظائف جديدة هناك وتجنب نقل العمالة إلى مسافات بعيدة كما يحدث حاليا وسوف يؤدى انشاء هذه الوحدات الجديدة إلى خلق طبقة جديدة من اصحاب الاعمال والمديرين الشباب عن طريق تملكهم لهذه الوحدات وقد بدأ بالفعل تنفيذ أول وحدة لهذه المبادرة فى مدينة سوهاج. وأشار حسن عشرة رئيس المجلس التصديرى للغزل والنسيج إلى أن هذه الصناعة شديدة التنافسية ويجب العمل على وضع حلول سريعة لمواجهة المشاكل والتحديات التى تواجه هذا القطاع وإنقاذ الاستثمارات الكبيرة داخل هذه الصناعة، مطالبا بضرورة تطوير منظومة زراعة وتداول القطن المصرى وتقديم المساندة اللازمة للمصانع القائمة للخروج من هذه المرحلة الراهنة . وأشار سعيد أحمد رئيس المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية إلى ارتفاع تكاليف الانتاج والتشغيل، خاصة بعد تحريك سعر الطاقة وارتفاع اسعارها وزيادة الاجور داخل المصانع مطالبا العمل على تقديم المساندة اللازمة لزيادة القدرة التنافسية لصناعة المفروشات والغزل والنسيج وإعادة النظر فى المساندة التصديرية المقدمة لهذا القطاع خلال الفترة القادمة لمساعدتها على المنافسة داخل الاسواق العالمية. وطالب وائل علما رئيس جمعية قطن مصر وعضو المجلس بضرورة طرح حزمة من الحوافز المساندة للمستثمرين خاصة لإنشاء المصانع بالمناطق النائية لجذب مزيد من المستثمرين للعمل داخل هذه المناطق خلال المرحلة المقبلة وتوفير فرص عمل لأبناء هذه المناطق. كلمات:
