سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
خبراء يحذرون: "قانون الدوائر" لم يمنع الإخوان من دخول البرلمان.. عمرو هاشم: الجماعة تعرف من أين تؤكل الكتف.. ويسرى العزباوى: سيخترقون الأحزاب الصغيرة.. وأحمد بان: يخططون للحصول على 10% من المقاعد
حذر خبراء قانونيون وسياسيون من أن قانون تقسيم الدوائر الجديد لن يمنع الإخوان من التسلل إلى البرلمان المقبل، مؤكدين أنه طالما بقى الوعى السياسى لدى المواطن منخفضًا، خاصة فى ظل إتقان الإخوان المشى على الحبال، والتعامل مع كل الظروف والنظم. وطالب الخبراء، بضرورة استصدار قانون للعزل السياسى بما لا يسمح لأن يدخل مناصرو الجماعة المحظورة البرلمان بعد ثورة 30 يونيو، التى أسقطت الجماعة. وقال عمرو هاشم ربيع خبير النظم الانتخابية فى مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتجية، إن جماعة الإخوان تجيد اللعب على أى نظام انتخابى، مشيرًا إلى أنه لا يمكن وصف أى نظام انتخابى بأنه حائط صد فى وجه جماعة الإخوان. وأضاف، "حتى لو تم اعتبار القائمة المطلقة شبه الحزبية وسيلة لمنع الإخوان من الوصول للبرلمان، ففى المقابل هناك 420 مقعدًا بالنظام الفردى، مشيرا إلى أن منع وصول الإخوان للبرلمان يتطلب مشاركة مجتمعية وتوعية شاملة وإشراك بعض الفئات السياسية ومن ضمنهم السلفيون". وأشار ربيع، إلى أن المشرع حاول اتخاذ مجموعة من التدابير لمنع الإخوان من الوصول للبرلمان، منها تأجيل إجراء الانتخابات والعمل بنظام القائمة المطلقة، لكن كل هذه التدابير لا يمكن أن تنجح بشكل كامل فى إبعاد الإخوان، فهم يعرفون "من أين تؤكل الكتف؟". وقال الدكتور يسرى العزباوى الباحث السياسى فى النظم الانتخابية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن جماعة الإخوان لن تشارك فى الانتخابات البرلمانية عبر الدوائر الصغيرة، ولكن من خلال الدوائر الواسعة وستسعى لاختراق الأحزاب الصغيرة. وأضاف، أن هناك أحزابًا صغيرة تستطيع جماعة الإخوان الدفع بالجيل الثالث والرابع لها إليها واختراق قوائمها الانتخابية، دون أن تعلم تلك الأحزاب أن هؤلاء الأشخاص تابعون للإخوان. من جانبه أكد أحمد بان الخبير فى شئون الجماعات الإسلامية، أن أى قانون لتقسيم الدوائر لن يعوق الجماعة، وهى الوحيدة التى ما زالت رغم الضربات الأمنية تملك تنظيمًا سياسيًا مقارنة بباقى القوى المدنية الأخرى، موضحًا أنه إذا حسمت الجماعة أمرها بالمشاركة ولو جزئيًا فلن يحول دونها قانون. وأضاف، أنه فى حال قررت الجماعة المنافسة فسيحصلون على النسبة التى يقدرونها لأنفسهم، والتى لن تزيد على 10% من المقاعد.